مؤسسة الضمير : انتهاك حق المواطنين في حرية التجمع السلمي، عبر استخدام العنف والقوة جريمة بموجب القوانين الفلسطينية والمع

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق واستنكار شديدين إقدام الأجهزة الشرطية والأمنية في مدينة البيرة , بالاعتداء واستخدام العنف على المشاركين في وقفة احتجاجية سلمية أمام مجمع المحاكم , احتجاجاً على نظر المحكمة في قضية الشهيد باسل الأعرج وعدد من رفاقه المعتقلين حالياً لدى سلطات الإحتلال . 
ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدي الضمير، فقد أقدمت عناصر من الأجهزة الأمنية يوم الأحد الموافق 12 مارس 2017 بفض تجمع سلمي باستخدام القوة والعنف دعا إليه ناشطون احتجاجاً على قيام المحاكم الفلسطينية بمحاكمة نشطاء الإنتفاضة , وقد استخدمت الأجهزة الأمنية القوة المفرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع وضربت بالهراوات العديد من المشاركين , مما أدى إلى اصابت 11 فلسطينياً من بينهم محمود الأعرج والد الشهيد باسل الأعرج والمحامي فريد الأطرش وعدد من الصحفيين والإعلاميين , كما اعتقلت الأجهزة الأمنية عددا من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية من بينهم الأسير المحرر خضر عدنان.
مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تشير إلى أن التجمع السلمي حق دستوري كفله القانون الأساسي الفلسطيني في المادة "26" ، ونصت عليه المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998 ، كما أن التنظيم القانوني الوطني والدولي الخاص بهذا الحق لم يضع أي قيد أو ضابط يحد من تلك الممارسة. وحدد دور المكلفين بإنفاذ القانون، بتنظيم ممارسة هذا الحق، ولم يخولهم اتخاذ تدابير وإجراءات تحد أو تقيد أو تخالف حرية ممارسة هذا الحق.
مؤسسة الضمير إذ تستنكر وتدين فض وتدخل الأجهزة الامنية في الضفة الغربية لهذا التجمع عبر استخدام القوة المفرطة، وإذ تعتبر إن ذلك مساسا غير مقبول بحرية التجمع السلمي، ويشكل جريمة بموجب القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية ، فإنها:
1. تطالب الجهات المختصة بالتحقيق الفوري في هذا الاعتداء، وملاحقة مقترفيه واتخاذ إجراءات جادة لمنع تكراره .
2. تطالب الأجهزة الأمنية بوقف التعدي على الحقوق والحريات، لاسيما الحق في التجمع السلمي، واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.
3. تطالب بضرورة توفير مناخ ديمقراطي مناسب يضمن حق المواطنين الفلسطينيين في ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي.

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي