مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدعو المجتمع الدولي للتدخل حفاظاً على حياة الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن عميق قلقها على حياة  الأسرى و المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين بدأوا اضرابهم الاحتجاجي المفتوح عن الطعام منذ الـ 17 من أبريل الماضي ، للضغط على مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية للاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية خاصة بعد فشل عدة حوارات للضغط في اتجاه تحقيق تلك المطالب , وكذلك الضغط على السلطة الفلسطينية لتكثيف جهودها في دعمهم والتحرك سياسيا ودوليا لحشد الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحسين أوضاعهم وتفعيل ملفهم , وتمثلت مطالب الأسرى والمعتقلين في : إنهاء سياسة العزل الانفرادي , إنهاء سياسة الاعتقال الإداري وتحسين الأوضاع المعيشية , تحسين ملف الزيارات , إنهاء سياسة الإهمال الطبي , السماح بالتعليم .

هذا، ويستمر أكثر من 1500 معتقل في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي ، في ظل عدم توفر مؤشرات تدلل على أمكانية استجابة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم المشروعة، مما قد يشكل خطر حقيقي على حقهم في الحياة ، حيث واجهت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، الإضراب بالمزيد من الإجراءات التعسفية ضد المعتقلين بطريقة تنتهك فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، في ظل انعدام التدخل الدولي لحماية حقوق المعتقلين.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تكرر دعمها لنضال وخطوات المعتقلين الفلسطينيين، وتكرر استنكارها للانتهاكات الجسيمة كافة التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثله بمصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين التي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال  سياسة منع المعتقلين من استقبال زائريهم وخصوصا ذويهم ، إضافة إلى اعتماد دولة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقه أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، واعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة، وتطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على المعتقلين.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ومع ذويهم الذين يشاطرونهم المعاناة , وتدعو المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل، لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين من خطر الموت ، وإجبار دولة الاحتلال على احترام حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

انتهى،،،

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة

 

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي