مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تنفذ ورشة عمل بعنوان "الحق في حرية تشكيل الجمعيات ..مسؤوليات وتحديات ... "

غزة- نفذت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يوم الخميس الموافق 25 مايو 2017  ورشة عمل بعنوان "الحق في حرية تشكيل الجميعات ..مسؤوليات وتحديات.." بمشاركة "25" من ممثلى/ت الجمعيات الخيرية والأهلية , وممثلي عن الوزارات المختصة " الداخلية , والعدل , والاقتصاد " .

افتتحت الورشة م.سنابل أبو سعيد/ منسقة المشروع حيث رحبت بكافة الحضور وقدمت صورة موجزة عن المشروع وأبرز أنشطته مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل على مستوى كافة محافظات قطاع غزة الخمسة والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية حماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة من خلال الربط بين الجهات الرسمية الحكومية من جهة والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية من جهة أخرى لضمان حرية ممارسة الجمعيات لأنشطتها.

ثم أشار المحامي محمد البردويل "منسق برنامج تعزيز العدالة وسيادة القانون" إلى واقع الجمعيات الخيرية خلال السنوات الماضية , والانتهاكات التي ارتكبت بحق الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية خلال فترة الانقسام الداخلي  اتضح ذلك من خلال تسجيل ورصد مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لعدد كبير من الانتهاكات وخاصةً فيما يتعلق بتسجيل الجمعيات وحلها، بالإضافة إلى رفض فتح حسابات بنكية للجمعيات مما يعيق عملها، وفرض قيود على الحوالات والمنح الخارجية التي تتلقاها المؤسسات، منوهاً إلى المعيقات القانونية التي نص عليها لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 التي تتيح لبعض الجهات/الوزارات التدخل بعمل الجمعيات بشكل غير مشروع، كما نوه إلى أن غالبية أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية ليس لديهم أي إطلاع على قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م مما يتيح الفرصة للوزارت للتدخل بعمل الجمعيات.   

وتحدث أ. أيمن الخالدي/ ممثل وزارة الاقتصاد عن الشركات غير الربحية وكيفية تعامل الوزارة معها حيث أن هناك عدد (54) شركة غير ربحية عاملة في قطاع غزة بناءً على دراسة تم إعدادها من قبلهم خلال العام الماضي وتم من خلالها التأكد من استيفاء هذه الشركات غير الربحية لكافة الشروط المطلوبة، وأكد على أن الوزارة تقوم بمتابعة عمل هذه الشركات والتعاون معها بشكل مستمر.

فيما أشار أ. محيي الدين الأسطل- ممثل وزارة العدل:"... أن هناك إشكاليات واجهناها بخصوص فتح حسابات بنكية لعدد من المؤسسات الجديدة وقد جهنا جزء منها للقضاء تم فتح حسابات بنكية لهم كما ونشجع الأفراد والمؤسسات المنتهكة حقوقهم بالتوجه إلى مؤسسة الضمير لتقديم الشكاوى لتقوم الأخيرة بدورها بمتابعة هذه الشكاوى أمام جهات الاختصاص، وأشار إلى أنه من الأفضل أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسة الضمير بعمل حملات ضغط على المجلس التشريعي الفلسطيني لتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالجمعيات..".

وفيما يخص وزارة الداخلية أشار ممثل الوزارة أ. أيمن عايش أن عدد الجمعيات المسجلة لديهم حتى اللحظة تجاوز عدد (924) مؤسسة على  مستوى قطاع غزة، وبالرغم من أن القانون يفرض مدة (60) يوم للرد على الأفراد المتقدمين بخصوص قبول أو رفض تسجيل أي جمعية ففي بعض الأحيان يتطلب هذا الرد وقت أطول لكون بعض الأشخاص المتقدمين بطلب تسجيل الجمعية هم عسكريين وهذا لا غير مسموح طبقا لقرار وزير الداخلية بغزة الخاص بعمل او انتساب المستنكفين إلى الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وهذا يلزمنا بضرورة البحث والتحري الدقيق عنهم، وأشار إلى أن الداخلية تتابع عمل الجمعيات الأهلية بناء على تفويض الوزارات المختصة

ومن جهتهم شدد الحضور على أهمية حماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات وخاصةً في ظل تبعات انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان فنحن بكل الأحوال مطالبين بإثبات حالة هذا الحق، كما جرى التأكيد مراراً وتكراراً على أثر المناكفات السياسية المستمرة في تهديد وجود واستمرارية العديد من المؤسسات الأهلية، وتم عرض العديد من الأمثلة على المضايقات التي تتعرض لها الجمعيات من قبل الوزارات خلال متابعتهم لعملها مثل " التدخل في الجمعيات العمومية أو مجالس ادارة الجمعيات , والتدخل في أنشطة عدد كبير من الجمعيات بعدم تنفيذ أي فعالية إلا بموافقة وزارة الداخلية .

وكانت أهم التوصيات خلال الورشة ضرورة العمل على إلغاء القيود المفروضة على فتح حسابات بنكية للجمعيات الجديدة، وان تكون العلاقة بين الجمعيات والوزارات المختصة قائمة على التكامل والتعاون , كما طالب المشاركون بضرورة تعديل قانون الجمعيات الخيرية وخاصة بما يتعلق بموضوع تسجيل الجمعيات على ان تكون مرجعية تسجيل الجمعيات هي وزارة العدل وليست وزارة الداخلية , كذلك ما يتعلق بموضوع حل الجمعيات ان يكون حل الجمعية بقرار من القضاء فقط وليس من وزارة الداخلية ,  , وأكد المشاركون على وجوب دعم المؤسسات الأهلية الفاعلة وان أعداد الجمعيات الخيرية في قطاع غزة تعد غير كافية بالنظر إلى احتياجات المجتمع في قطاع غزة , أما فيما يتعلق بالشركات غير الربحية التابعة لوزارة الاقتصاد فإنه لابد من العمل على إلغاء القيود المفروضة على عملها خاصةً بعد قرارمجلس الوزراء رقم (8) لعام 2015م بنظام معدل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010م والذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات والمعونات والتمويل وبيان الغاية منها " .

وفي نهاية الاجتماع أبدى كل من ممثلي الوزارات الثلاث وممثلي المؤسسات الأهلية استعدادهم للتعاون المشترك فيما بينهم ومع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان للعمل على تعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات لما فيه المصلحة العامة وخدمة المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لمشروع المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في تشكيل الجمعيات في قطاع غزة، الممول من الاتحاد الأوروبي. 

                                                                                      انتهى،،
 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة
لمزيد من المعلومات يمكنكم الإتصال على:
م.سنابل أبو سعيد – منسقة المشروع 
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة
هاتف: 082826660

جوال: 0599418267

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي