خلال المشاركة في الوقفة الاحتجاجية رفضاً لسياسة حجب المواقع الاخبارية

خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظمها منتدى الاعلاميين الفلسطينيين يوم السبت الموافق 01 / 07/ 2017 , رفضاً لسياسة حجب المواقع الاخبارية الالكترونية , فقد أكد المحامي في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان محمد البردويل إن مؤسسته تنظر بقلق واستنكار شديد لقيام السلطة بقرار من النائب العام بالضفة بحجب بعض المواقع الإخبارية.

وأوضح أن حجب المواقع الإخبارية يعتبر انتهاكا لأحكام القانون الأساسي وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995؛ مبيناً أن حجب التغطية الصحفية أو المواقع أو أي قيود أخرى قد تفرض على حرية العمل الصحف لا تتم إلّا بموجب القانون.

وأشار إلى أن المادة 19 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 تؤكد أنه لا يمكن المس بحرية الرأي، وأنه لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير.

كما ذكر أن "المادة 27 من القانون نفسه على الحق في حرية الرأي والتعبير؛ حيث كفلت حرية الصحف ووسائل الإعلام، وحظر الرقابة عليها ولا يجوز حجبها أو فرض قيود عليها إلاّ وفقاً للقانون".

وقال البردويل: "ما قامت به السلطة هو مخالفة للمادة 32 من القانون الأساسي، والتي أكدت على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة ومن بينها حرية الرأي والتعبير يستوجب التعويض لكل من وقع عليه الضرر".

وعبّر عن استنكار مؤسسته الشديد لانتهاكات على حرية الصحافة والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات، مؤكداً رفضها المطلق لسياسية حجب المواقع الإخبارية.

وطالب بإزالة حجب المواقع الإلكترونية بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها فلسطين، داعياً النيابة العامة لاحترام القانون والتراجع عن قرار حجب المواقع الإلكترونية وملاحقة كل مخالف للقانون بالقانون.

كما حثّت مؤسسة الضمير الجهات المعنية والأجهزة الأمنية بوقف أي تعد على الحقوق والحريات لا سيما الحق في حرية الرأي والتعبير واحترام القانون.

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي