مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تستنكر و تدين اعتقال المواطنين على خلفية الرأي والتعبير

الرقم 21/ 2017

التاريخ 18يوليو 2017

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان  تتابع بقلق وخطورة بالغة اعتقال واستدعاء عدد من المواطنين من قبل الامن الداخلي في قطاع غزة، حيث تم اعتقال واستدعاء كلاً من : عاطف يوسف عبد الرحمن ورش أغا(44عاماً)، رائد عطية سعيد الكيلاني (40عاماً)، طلب عبد العزيز سالم الداعور (51 عاماً) سليمان عارف محمد العجوري (23عاماً) فارس صهيب فارس أبو وردة (44 عاماً) محمد حسين ضاهر (42عاماً) عبد الجواد أبو العيش (26عاماً) جميل حسن جميل الطناني (25 عاماً) عبدالله محمد عبدالله أبو شرخ (53عاماً) اسماعيل حسام البزم (31عاماً) رامز محمود أمين أبو غبن , والتحقيق معهم حول انتماءاتهم وتحركاتهم الشبابية المتعلقة بأزمة الكهرباء ومنشوراتهم على الفيس بوك .

واستنادا للمتابعة الميدانية لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المستندة إلى افادة من تم استدعائهم ، فقد افاد المواطنان / عاطف يوسف ورش أغا وجميل حسن الطناني انه عند حوالي الساعة 06:00 مساء يوم الجمعة الموافق 14/7/2017 أنه تم استدعاءهم بشكل مكتوب دون توضيح أي أسباب وقد تم اعتقالهم وخضعوا للتحقيق على خلفية انتماءاتهم السياسية ومنشوراتهم على مواقع التواصل الإجتماعي , وقد أطلق سراح جميع المعتقلين في وقت لاحق .

كما أفاد المواطن نصر أبو فول أنه عند حوالي الساعة 09:00 من صباح يوم الأحد الموافق 16/7/2017، تم استدعائه والتحقيق معه وأجبر على التوقيع على تعهد خطي بعدم كتابة أي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الحكومة وتسليم نفسه في حال تم استدعائه، من ثم أطلق سراحه.

وفى نفس السياق منعت عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة، عند حوالي الساعة 20:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 14/7/2017، وقفة احتجاجية للحراك الشبابي كان من المقرر تنظيمها بالقرب من مفترق الترانس في مخيم جباليا في محافظة شمال غزة ، حيث منعت عناصر الأمن وصول المحتجين ، واعتدوا بالضرب على مجموعة من المواطنين عرف منهم عز الدين حسام الدين عبد العزيز زقوت (21عاماً) ، ومحمد حسام الدين عبد العزيز زقوت (21 عاماً)

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعتبر اعتقال المواطنين على خلفية الرأي والتعبير هو انتهاك واضح للقانون ولا سيما نص المادة(19) والمادة (26) من القانون الأساسي , كما يعتبر انتهاكاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12 لعام 1998) ، فإنها :-

  • تعبر عن استنكارها لكافه أشكال الاعتقال التي تطال المواطنين على خلفية الرأي والتعبير ، وتؤكد على ان هذا التصرف يشكل مساساً بسيادة القانون وبالحريات العامة .
  • تطالب وزارة الداخلية والنيابة العامة التدخل ومنع اعتقال أي مواطن خارج إطار القانون .

انتهى،،،

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي