الضمير تطالب بضرورة تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية والعامة

مؤسسة الضمير وضمن أنشطة مشروع "المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة " الممول من الاتحاد الأوروبي الذي تقوم المؤسسة بتنفيذه بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية ، وعلى هامش حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المراة، نطلق اليوم حملتنا بعنوان " زيادة نسبة مشاركة النساء في مجالس إدارة الجمعيات الأهلية إلى 30% كحد أدنى "  تحت شعار " 30% مشاركة، وأكثر " والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة  السياسية والعامة.

إن مؤسسة الضمير ومن خلال دورها في رصد وتوثيق الانتهاكات الممارسة بحق النساء في العديد من المجالات والتي تمس الحق في حرية تشكيل الجمعيات والانتماء إليها، واستنادا إلى كافة المؤشرات والتقارير وأوراق الحقائق الصادرة عن المؤسسات النسوية والحقوقية، إضافة إلى الأرقام والإحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني والتي أكدت في مجملها على التالي:

- ضعف تمثيل النساء في كافة مراكز صنع القرار>

- أنه مازالت تسود الصور النمطية لأدوار المرأة التكميلية في المجالس والهيئات المحلية.

- ضعف مشاركة النساء في الجمعيات العمومية للمؤسسات الأهلية.

- ضعف نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة المؤسسات الأهلية حيث تقل النسبة عن 15% .

- غياب النساء عن تولى منصب رئاسة مجالس إدارة المؤسسات الأهلية (ما عدا المؤسسات النسوية).

وإذ إننا في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان نؤمن بضرورة تطبيق مبادئ وقيم المساواة في كافة مناحي الحياة، تلك المساواة المبنية على الحقوق والواجبات لكلا الجنسين دون تمييز، ونسعى لتحويل تلك المبادئ إلى واقع ملموس من خلال ما قمنا به وما زلنا من حث وتحفيز كافة النشطاء و المعنيين و ذوى العلاقة إلى التجاوب و الانضمام لنا في حملتنا الهادفة إلى تعزيز مشاركة النساء في مجالس إدارة المؤسسات الاهلية لتصبح 30% كحد ادنى كخطوة أولى في اتجاه تحقيق المساواة.

 وذلك من خلال تعزيز دور ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية المنخرطين في العمل الأهلي وذوي العلاقة من الجمعيات الخيرية والشبكات والائتلافات والتحالفات المختلفة للعمل على تطبيق القرار الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية والقاضي بزيادة نسبة مشاركة النساء في المؤسسات إلى 30% كحد ادنى، وذلك عند عقد انتخابات جديدة لمجالس إدارة المؤسسات الأهلية او عند تشكيل الجمعيات، من خلال التوقيع على التزام أخلاقي (ميثاق شرف ) بذاك الخصوص تتبناه الجهات الموقعة على العريضة التي تحتوي بدورها على مطالب الحملة وذلك من خلال إجراء سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى التحشيد والتشبيك والتعاون والتوعية مع ذوي العلاقة للعمل على تطبيق هذا القرار للوصول إلى المساواة  في المشاركة والتمثيل للنساء في مجالس إدارة الجمعيات الأهلية ومواقع صنع القرار المختلفة.

اننا اذ نؤمن بضرورة العمل المشترك من أجل إنجاح حملتنا فإننا ننطلق من المرتكزات القانونية و الأخلاقية التالية :

- القانون الأساسي الفلسطيني وتحديدا المادة 9

-قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته السابعة والعشرين الداعي لزيادة نسبة مشاركة النساء في كافة المؤسسات بنسبة لا تقل عن 30%

- قانون الانتخابات الفلسطيني وخاصة البند الخاص بنظام الكوتة النسوية

- قرار مجلس الوزراء في مارس 2017 بإنشاء لجنة وطنية لموائمة القوانين المحلية لتتلائم والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل السلطة الوطنية

- تعهدات السلطة بعد التوقيع على اتفاقية سيداو والقرار 1325

وسعيا لتحقيق تلك الأهداف فأننا في مؤسسة الضمير ندعوكم كمؤسسات وهيئات محلية وحكومية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية إلى المساهمة في إنجاح حملتنا انطلاقا من مسؤوليتكم الأخلاقية و القانونية اتجاه تعزيز مشاركة النساء في مجالس إدارة المؤسسات الاهلية من خلال المشاركة معنا في:

- اللقاءات والاجتماعات المختلفة والتي تسعى لتسليط الضوء على مشكلة ضعف مشاركة النساء.

- أنشطة التوعية وبناء القدرات المختلفة للنساء والفتيات لتعزيز دورهن في المشاركة السياسية والعامة.

- التوقيع على ميثاق الشرف الذي يدعو للالتزام بقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بزيادة مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 30%.

- التوقيع على العريضة الالكترونية على موقع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.

- المشاركة معنا في الفريق الوطني للرقابة على تطبيق القرار.

كونوا معنا ابتداءاً من اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من نوفمبر/تشرين ثاني 2017 انطلاق الحملة وحتى الرابع عشر من ديسمبر /كانون أول 2017.

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي