ورقة موقف صادرة عن مؤسسة الضمير حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

ورقة موقف صادرة عن مؤسسة الضمير حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

حملة "زيادة نسبة مشاركة النساء في مجالس إدارة الجمعيات الأهلية إلى 30% كحد أدنى"

تحت شعار " 30% مشاركة، وأكثر "

تمهيد

تأكيدا على قرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته السابعة  والعشرون[1] حول زيادة  نسبة مشاركة المرأة في المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير وبالتالي السلطة الوطنية  إلى 30%  كحد أدنى والذي أكد على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية  ودولة فلسطين، وحيث أنه يقع على عاتق السلطة دور أساسي في وضع تدابير مناسبة لخلق بيئة من شأنها تمكين المرأة من المشاركة في كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بناء على التزاماتها  جراء التوقيع على اتفاقية سيداو والعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تدعو وتحث على المساواة  وزيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية و صنع السلام مثل القرار الأممي 1325.

 وانطلاقا من تلك الأسس القانونية المحلية والدولية فإن مؤسسة الضمير ومن خلال دورها في رصد وتوثيق الانتهاكات الممارسة بحق النساء في العديد من المجالات والتي تمس الحق في حرية تشكيل الجمعيات والانتماء إليها، واستنادا إلى كافة المؤشرات والحقائق الصادرة عن المؤسسات النسوية والحقوقية، إضافة إلى الأرقام والإحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني والتي تؤكد في مجملها على التالي:

  • ضعف تمثيل النساء في كافة مراكز صنع القرار.
  • عدم التزام القوائم الانتخابية المحلية والتشريعية بما نص عليه قانون الانتخابات فيما يخص الكوتة النسوية 20% الحد الأدنى .
  • مازالت الصور النمطية لأدوار المرأة التكميلية في المجالس والهيئات المحلية.
  • ضعف مشاركة النساء في الجمعيات العمومية للمؤسسات الاهلية.
  • ضعف نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة المؤسسات الاهلية حيث تقل النسبة عن 15% .
  • غياب النساء عن تولى منصب رئاسة مجالس إدارة المؤسسات الاهلية (ما عدا المؤسسات النسوية).

وعليه فإننا في حملتنا وضمن فعاليات مؤسسة الضمير لحقوق الانسان 

نهدف إلى  " زيادة نسبة مشاركة النساء في مجالس إدارة الجمعيات الأهلية بنسبة لا تقل عن 30%" ضمن مشروع "المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة " والممول من الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال سعينا لتعزيز دور ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية المنخرطين في العمل الأهلي وذوي العلاقة من الجمعيات والشبكات والائتلافات والتحالفات المختلفة للعمل على تطبيق القرار الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية والقاضي بزيادة نسبة مشاركة النساء في المؤسسات إلى 30% كحد أدنى، وذلك عند تشكيل الجمعيات أو عند عقد انتخابات جديدة لمجالس إدارة المؤسسات الأهلية  من خلال التوقيع على التزام أخلاقي (ميثاق شرف ) بذاك الخصوص تتبناه الجهات الموقعة على العريضة والتي تحتوي بدورها على مطالب الحملة وذلك بعد إجراء سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى التحشيد والتشبيك والتعاون والتوعية مع ذوي العلاقة للعمل على تطبيق هذا القرار للوصول إلى المساواة  في المشاركة والتمثيل للنساء في مجالس الإدارة ومواقع صنع القرار المختلفة.

إننا في مؤسسة الضمير لحقوق الانسان

 نؤمن بضرورة تطبيق مبادئ وقيم المساواة بين الجنسين في كافة مناحي الحياة، المساواة المبنية على الحقوق والواجبات لكلا الجنسين دون تمييز، ونسعى لتحويل تلك المبادئ إلى واقع ملموس من خلال ما قمنا به وما زلنا من حث وتحفيز  كافة النشطاء و المعنين و ذوى العلاقة إلى التجاوب و الالتحاق بحملتنا الهادفة إلى تعزيز مشاركة النساء في مجالس إدارة المؤسسات الاهلية لتصبح 30% كحد أدنى كخطوة أولى في اتجاه تحقيق المساواة.

اننا اذ نؤمن بضرورة العمل المشترك من أجل إنجاح حملتنا فإننا ننطلق من المرتكزات القانونية و الأخلاقية التالية :

  • القانون الأساسي الفلسطيني وتحديدا المادة 9
  • قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته السابعة والعشرين الداعي لزيادة نسبة مشاركة النساء في كافة المؤسسات بنسبة لا تقل عن 30%
  • قانون الانتخابات الفلسطيني وخاصة البند الخاص بنظام الكوتة النسوية .
  • قرار مجلس الوزراء في مارس 2017 بإنشاء لجنة وطنية لمواءمة القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل السلطة الوطنية.
  • تعهدات السلطة بعد التوقيع على اتفاقية سيداو والقرار 1325 دون تحفظ.

 

وسعيا لتحقيق تلك الأهداف في مؤسسة الضمير وكشباب في حملتنا ندعوكم كمؤسسات أهلية وهيئات محلية وحكومية ومؤسسات منظمة التحرير إلى المساهمة في إنجاح حملتنا انطلاقا من مسؤوليتكم الأخلاقية و القانونية اتجاه تعزيز مشاركة النساء في مجالس إدارة المؤسسات الاهلية من خلال المشاركة معنا في:

  • اللقاءات الحوارية والتي تسعى لتسليط الضوء على مشكلة ضعف مشاركة النساء.
  • التوقيع على ميثاق الشرف الذي يدعو للالتزام بقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بزيادة مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 30%.
  • التوقيع على العريضة الالكترونية على موقع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.
  • المشاركة معنا في الفريق الوطني للرقابة على تطبيق القرار.

[1] منظمة التحرير الفلسطينية , المجلس المركزي , الدورة السابعة  والعشرون ,  دورة الصمود والمقاومة الشعبية ,  ((4-5 آذار2015  , رام الله – فلسطين , منشور على الموقع الالكتروني الخاص في المجلس المركزي الفلسطيني : http://www.palestinepnc.org/2017-07-10-22-28-26/item/83-2017-06-05-07-32-57

 

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي