وفاة الأسير حسين عطا الله داخل السجون جريمة جديدة في سجل الإجرام الإسرائيلي

مؤسسة الضمير  تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية اللازمة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

تابعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بقلق واستنكار شديدين نبأ وفاة الأسير الفلسطيني حسين عطا الله، 57 عاماً، من مدينة نابلس في مستشفى أساف هاروفيه، داخل إسرائيل  , بعد رفض الاحتلال الافراج عنه .

ووفقاُ للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير  ان الشهيد حسين حسني عطا الله 57 عام محكوم بالسجن 32 عاما قضى منها 21 عام ومصاب بالسرطان في خمسة اماكن في جسده في الرئتين والعمود الفقري والكبد والرأس , وفي بيان لرئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تعمدت وبشكل مقصود ان يموت الشهيد الاسير حسين عطا الله داخل السجن رافضة الافراج عنه رغم معرفتها التامة انه يصارع الموت وفي وضع صحي خطير جدا، حيث رفضت ما تسمى لجنة الافراجات المبكر الاسرائيلية الافراج  بعد ان تقدم محامي هيئة الاسرى بطلب لذلك .

وأشار قراقع ان 4 طلبات قدمت للأفراج عن الاسير وهي مدعومة بتقارير طبية تشرح الوضع الصحي الصعب للأسير وأن أيامه وساعاته اصبحت محدودة مع تأييد اطباء السجن على ذلك ولكن موقف النيابة الاسرائيلية كان دائما رفض الافراج عنه .

تعتبر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ما حدث مع المعتقل عطا الله  انتهاك واضح يتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990 ، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، واعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة الغير إنسانية .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن وفاة الأسير حسين عطا الله وتري في استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين تهديد حقيقي لحياة الأسرى المرضى داخل السجون ، وعليه فإنها :

1.تحمل الاحتلال مسؤولية القتل العمد للمعتقل حسين عطا الله ، عبر استمرار إعمال سياسة الإهمال الطبي.

2.تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل تشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن ملابسات وفاة المعتقل عطا الله، والإعلان عن نتائجها، وإتباعها بإجراءات عقابية بحق مرتكبي هذه الجريمة.

3.تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية ذات العلاقة بالتدخل لضمان توفير الحد الأدنى من شروط الرعاية الصحية لآلاف المعتقلين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجون الاحتلال.

4.تطالب القيادة الفلسطينية الخروج من نفق الانقسام الداخلي، والالتفات لقضية  المعتقلين في السجون الإسرائيلية، كما تدعو إلى تحرك وطني وشعبي تجاه المعاناة المستمرة للمعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية.

انتهى

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي