مؤسسة الضمير تطالب الأجهزة الأمنية في غزة بوقف الانتهاكات المتصاعدة التي تمس الحق في التجمع السلمي

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر بشدة ، تدخل بعض من أفراد الأجهزة الأمنية في تجمع سلمي كان من المفترض تنظيمه يوم 18 يناير 2018 وفقاً للأصول القانونية التي تضمنها قانون الاجتماعات العامة رقم (12)لسنة 1998.

وفقاً للمعلومات المتوفر لدي مؤسسة الضمير، بتاريخ 15 يناير 2018 وفي حوالي الساعة 11:00 صباحاً توجه ممثلين الحراك الشبابي، الى مقر محافظة الشمال لتسليمهم اشعار حول تنظيمهم لمسيرة احتجاجية سلمية ضد الظروف الانسانية الصعبة في القطاع، وذلك بعد ثلاث ايام من تاريخه وقد تم تحديد المكان في محافظة الشمال بمخيم جباليا عند مفترق الترنس الساعة 4:00 مساءً ومدرج أسماء منظمي المسيرة وأهداف الفعالية وفقاً للأصول واستناداً لقانون الاجتماعات العامة رقم "12" لسنة "1998".

في صباح يوم 18 يناير وفي حوالي الساعة 11:00 صباحاً تفاجأه منظمي الفعالية بسماع مكبرات الصوت المندفعة من الجوامع والتي تطلب من المواطنين التوجه الى مفترق الترنس في نفس وقت المسيرة ولكن بمطالب وأهداف اخرى غير الموجودة في الاشعار المقدم للجهات الرسمية، وبعدها وفي حوالي الساعة الثالثة مساءً من نفس اليوم توجه الأشخاص المنظمين للفعالية وعدد لا بأس به من المواطنين المشاركين الى مفترق الترنس، وهناك تفاجئوا بعدد كبير من الامن الفلسطيني الموجودين في المكان بالزي الشرطي وبالزي المدني أيضاً، وعليه ومنعاً للصدام مع تلك القوات قررت قيادة الحراك الشبابي التوجه الى دوار الهوجة لاستكمال الفعالية.

وأثناء الفعالية قام عدد من افراد الأمن وهم يرتدون اللباس المدني وفقاً لإفادة قيادة الحراك الشبابي بمحاولة افتعال مشكلة مع المشاركين وتأجيج الوضع، وبعد ملاحظة قيادة الحراك لمثل تلك الأفعال وعدم قدرتهم على السيطرة عليها وخوفاً من تأزم الحالة قرروا الانسحاب من المكان والانتهاء من الفعالية، وأثناء الانسحاب اندفع بعض افراد الأمن الى منظمي الفعالية وسألوهم على معين ابو شكيان وقاموا بالاعتداء عليه وعلى اشخاص اخرين بالضرب على الوجه بقبضة اليد واستعمال الهراوات ورش الفلفل الحار على وجوه الناشطين.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر بشدة هذه الأفعال ،التي من شأنها المساس بحق المواطنين في التجمع السلمي، وإذ تذكر بنصوص قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 الذي يشترط إعلام محافظ الشرطة بمواعيد ومكان عقد الاجتماعات السلمية العامة، فإنها تطالب الجهات الشرطية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية بغزة، بالتوقف التام عن التدخل في مثل هذه الاجتماعات السلمية، واحترام حق المواطن الفلسطيني بتنظيم الاجتماعات السلمية العامة منها والخاصة.

انتهى،،،

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي