الضمير تنظم يوم دراسي بعنوان " واقع النزلاء والأطفال على خلاف مع القانون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة

غزة/ نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يوم الأربعاء  الموافق 21 فبراير 2018م , يوم دراسي متخصص بعنوان " واقع النزلاء والأطفال على خلاف مع القانون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة " بمشاركة ما يزيد عن 80 مشارك/ة من ممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء مجتمعيين ومؤسسات حكومية وعدد من المكلفين بإنفاذ القانون .

يأتي اليوم الدراسي ضمن أنشطة مشروع " تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون وإحقاق مبادئ الديمقراطية للشعب الفلسطيني " حيث افتتح اللقاء المحامي / محمد البردويل , منسق برنامج تعزيز سيادة القانون بمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان , مرحباً بالحضور والمشاركين/ات ومؤكداً على ان هذا اليوم يأتي استجابة للحاجة الفلسطينية التي تقتضي بضرورة تسليط الضوء على واقع النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل  , فيما ألقى الأستاذ علي شقورة , منسق برنامج بناء القدرات كلمة مؤسسة الضمير , مشيراً إلى أهمية الدور الذى تقوم به منظمات حقوق الانسان في الدفاع عن حقوق الانسان وحرياته  , وتحدث الأستاذ هاني اللوح , منسق المشروع عن أهمية تنفيذ هذا اللقاء وعرض اللوح الانشطة ذات العلاقة التي تم تنفيذها خلال فترة تنفيذ المشروع .

تضمنت أجندة اليوم الدراسي أربعة  أوراق عمل , الورقة الأولى " أوضاع النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل " التي قدمها الاستاذ علاء سكافي , وعرض خلالها مجموعة من الوقائع في مراكز الاصلاح والتأهيل منها صغر حجم الأبنية وضيق المساحة الكلية المخصصة لها ,اضافة الى افتقار معظم مراكز الاصلاح والتأهيل للبنية الصحية والمرافق والتجهيزات المناسبة , وعدم التقيد بمبدأ ومعايير التصنيف والفصل بين السجناء, كذلك النقص الحاد في الكادر الطبي العامل  في العيادات الطبية في المراكز , كما ان هناك نقصا حادا بخدمات اطباء التخصص بشكل عام في معظم المراكز وعدم وجود طبيب / طبيبة نسائية لمتابعة اوضاع النزيلات في سجن انصار، علما بان عدد الكوادر الطبية العاملة بالمراكز غير كافية لعدد النزلاء , كذلك ضعف خدمات المساعدة القانونية مثل المشورة القضائية، بما في ذلك السير بالإجراءات القانونية المتعلقة بمتابعة إجراءات الكفالة أو دمج العقوبات أو دفع الغرامات .

اما الورقة الثانية والتي قدمها الاستاذ اياد ابو حجير  حول  واقع عدالة الأحداث في غزة وسبل الارتقاء بها , فقد تحدث عن مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية مؤكدا على أنها المكان الوحيد في قطاع غزة المخصص لتوقيف واحتجاز الأحداث، إذ يبلغ متوسط عدد الاحداث الذين تستقبلهم سنوياً حوالي 1000 حدث، وفي الوقت الواحد تضم حوالي 70 حدث ويصل العدد في بعض الأحيان الى أكثر من 90 أو 100 حدث , معتبراً هذا الازدحام يفوق الطاقة الاستيعابية لمؤسسة الربيع ويؤثر على برامج الإصلاح اضافة الى  الصعوبات اللوجستية التي تعاني منها المؤسسة ، وعدم وجود طبيب خاص بالمؤسسة ويقتصر الأمر على وجود ممرض واحد.

بينما قدم العقيد اياد سلمان ورقة عمل حول " الإشكاليات والتحديات التي تواجه المكلفين بإنفاذ القانون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأشار إلى عدد من الاشكاليات منها الاحتلال والحصار وقلة الموارد وعدم التزام حكومة الوفاق بالتزاماتها هذا بالإضافة الى الكادر العامل في مراكز الاصلاح والتأهيل والذى بحاجة الى دورات تدريبية في النواحي القانونية والتنمية البشرية , وتحدث سلمان عن بطئ تنفيذ العدالة الامر الذى أدى الى الاكتظاظ  في المراكز والنظارات وزيادة أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل , كما أكد بأن المديرية العامة تعمل بكل جهد من أجل توفير كافة الاحتياجات للنزلاء داخل المراكز .

اما الورقة الرابعة " سبل وأليات تمكين النزلاء والأطفال علي خلاف مع القانون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل " قدمها الاستاذ زياد النجار , فقد أشار إلى أمرين  الأول الاطار القانوني الناظم لعمل مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين والثاني من مدى ملائمة تلك القوانين لتمكين النزلاء والأطفال على خلاف مع القانون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

في أعقاب الانتهاء من تقديم المداخلات تم فتح باب النقاش للمشاركين وناقشوا بجدية الأفكار التي تم تداولها، حيث بلغت عدد المداخلات قرابة 16 مداخلة، ساهمت فعلا في إجراء مناقشة ومراجعة دقيقة لواقع النزلاء داخل مراكز التأهيل والاصلاح ، وكشفت المناقشات عن اثراء تطلعات المشاركين  إلى ضرورة حماية النزلاء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وتوفير كل متطلباتهم بما يتفق مع المعايير الدولية ، و مداخلات الجمهور لم تخلو من مطالبة جهات الاختصاص القيام بدورها المناط بها .

خرج اللقاء  بمجموعة من التوصيات التالية :

1. ضرورة تلبية متطلبات المعايير الدولية في مراكز الإصلاح والتأهيل ، من حيث المعايير الصحية والنفسية والاجتماعية , التهوية , وتحقيق الفصل بين النزلاء , كذلك توفير ميزانية كافية لمراكز الإصلاح والتأهيل تمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها تجاه النزلاء في المراكز .

2. إيجاد حلول جذرية لمشكلة تكدس النزلاء والبحث عن أسباب زيادة أعداد الجانحين أو حالات العود الجنائي , ومراجعة بعض العقوبات ومدى موائمتها للجرم المرتكب .

3. ضرورة مراجعة نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبيـة المقدمـة للنزلاء، للتأكّد من توفّر الخدمات الطبية في جميع المراكز. وهذا يتطلب وجود عيادة طبية في كل مركز، يعمل فيها أطبـاء مقيمـون وأطبـاء متخصصون. هذا إضافة إلى إيلاء عناية خاصة بالنزلاء الذين يعـانون من أمراض مزمنة.

4. تكثيف اللقاءات ( قانونية , اجتماعية , نفسية , صحية ) الخاصة بالنزلاء بغرض تأهيلهم واصلاحهم وتهيأتهم نفسياً واجتماعيا للانخراط بالمجتمع بعد الافراج عنهم .

5. الحد من العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بالتدابير الاحترازية والعقوبات المالية والتشغيل خارج المراكز، بعد استحداث التشريعات الخاصة بالتدابير البديلة غير الاحتجاز، وذلك في عدد من المخالفات والجنح بهدف معالجة مشكلة الاكتظاظ داخل مركز الاصلاح والتأهيل.

6.تطوير مؤسسة الربيع الخاصة بالأحداث على خلاف مع القانون و انشاء مراكز خاص بالأطفال ( الاناث ) اللواتي على خلاف مع القانون , إلى جانب انشاء مراكز على مستوى المحافظات.

7. اعتماد التخصص في عدالة الاحداث لدى الجهات الرسمية مثل: قضاء متخصص للأحداث، نيابة الأحداث، شرطة الأحداث، بحيث يتم دمج هذه الأجسام في الهيكلية الرسمية لكل منظومة، مع الأخذ بعين الاعتبار التأهيل المستمر والتطوير الدائم للعاملين في هذه التخصصات بما يتوافق مع المصلحة الفضلى للأحداث.

8. العمل على تحسين التشريعات والسياسات المتعلقة بعدالة الأحداث خصوصاً وقد صدر قانون الأحداث الجديد في الضفة الغربية (2016) لكنه غير مطبق في غزة، وبالإمكان التوافق على مبادئ عامة تضمنها القانون لكي يتم تطبيقها في غزة، وتقديم اقتراحات ببعض السياسات والتعميمات التي من شأنها أن تسهم في تحسين عدالة الأحداث.

انتهى،,,

 مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي