مؤسسة الضمير تستنكر اقدام الاجهزة الأمنية في رام الله بالاعتداء على مسيرة سلمية للمطالبة برفع العقوبات عن غزة

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق واستنكار شديدين إقدام الأجهزة الشرطية والأمنية في مدينة رام الله , بالاعتداء واستخدام العنف على المشاركين في مسيرة للمطالبة برفع العقوبات عن غزة .

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدي الضمير، فقد أقدمت عناصر من الأجهزة الأمنية في مدينة رام الله عند حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء أمس الموافق 13 يونيو 2018 , بفض مسيرة سلمية باستخدام القوة والعنف دعت إليه حراك ارفعوا العقوبات عن غزة  , لمطالبة السلطة الفلسطينية بالإلغاء الفوري لكافة الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة , وقد استخدمت الأجهزة الأمنية القوة المفرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين وضربت بالهراوات العديد من المشاركين , ما اسفر عن وقوع عدد من الإصابات ، كما منعت كافة الصحفيين ووسائل الإعلام من التواجد في المكان، ومنعت المتظاهرين من التصوير بكاميرات هواتفهم الخاصة، وصادرت عدد من الكاميرات والهواتف من الصحفيين.

يأتي ذلك بعدما أصدر مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون المحافظات فجر يوم أمس الأربعاء، تعميما للمحافظين بشأن تنظيم المسيرات خلال فترة الأعياد, وجاء في التعميم بمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد".

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تشير إلى أن التجمع السلمي حق كفلته المواثيق الدولية التي انضمت إليها فلسطين , وذلك في المادة "20" من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي نصت على " لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية" وكذلك ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 21 منه , كما يعتبر الحق في التجمع السلمي حق دستوري كفله القانون الأساسي الفلسطيني في المادة "26" ، ونصت عليه المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998 ، كما أن التنظيم القانوني الوطني والدولي الخاص بهذا الحق لم يضع أي قيد أو ضابط يحد من تلك الممارسة. وحدد دور المكلفين بإنفاذ القانون، بتنظيم ممارسة هذا الحق، ولم يخولهم اتخاذ تدابير وإجراءات تحد أو تقيد أو تخالف حرية ممارسة هذا الحق.

مؤسسة الضمير إذ تستنكر وتدين فض وتدخل الأجهزة الامنية في الضفة الغربية لهذا التجمع عبر استخدام القوة المفرطة، وإذ تعتبر إن ذلك مساسا غير مقبول بحرية التجمع السلمي، ويشكل جريمة بموجب القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية ، وتعتبر ان التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات غير قانوني وغير دستوري ويشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم  . فإنها:

1.تطالب بإلغاء  التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بشأن التجمع السلمي .

2.تطالب الجهات المختصة بالتحقيق الفوري في هذا الاعتداء، وملاحقة مقترفيه واتخاذ إجراءات جادة لمنع تكراره .

3.تطالب الأجهزة الأمنية بوقف التعدي على الحقوق والحريات، لاسيما الحق في التجمع السلمي، واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.

4.تطالب بضرورة توفير مناخ ديمقراطي مناسب يضمن حق المواطنين الفلسطينيين في ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي.

انتهى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – قطاع غزة

 

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي