مؤسسة الضمير تطلق فعاليات حملة "تفعيل أدوار الهياكل الرسمية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وفقا للقانون"

غزة- نوفمبر 2018، أطلقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالشراكة مع الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات يوم الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر2018، فعاليات حملة ضغط مناصرة بعنوان (تفعيل أدوار الهياكل الرسمية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في قطاع غزة وفقا للقانون) والتي تهدف إلى تعزيز دور الهياكل الرسمية في تشكيل وتسيير الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في فلسطين استنادا للقانون الوطني والمعايير الدولية الناظمة للحق في حرية تشكيل الجمعيات. وتقوم مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالشراكة مع الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات بتنفيذ هذه الحملة في إطار مشروع (المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة)، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. 

هذا وقد بدأت فعاليات هذه الحملة بجلسات تدريبية متخصصة بعنوان "تعزيز دور أصحاب الواجب في حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات " تستهدف 20 شخص من أصحاب الواجب من كلا الجنسين من العاملين في دوائر الجمعيات أو الدوائر ذات العلاقة في وزارة الداخلية و5 من الوزارات المختصة في قطاع غزة، حيث تستمر تلك الجلسات لمدة 4 أيام بواقع 24 ساعة تدريبية وتتناول بالكثير من التفصيل القوانين الدولية والوطنية والإقليمية الناظمة للحق في حرية تكوين الجمعيات ودور كل من الوزارات المختصة ووزارة الداخلية في تشكيل ومتابعة عمل الجمعيات ودور كل من مجلس الإدارة والجمعية العمومية للجمعيات بالإضافة إلى الممارسات الفضلى في حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات.

كما تتضمن أنشطة الحملة تنفيذ 5 ورش عمل توعوية في المحافظات الخمسة بالشراكة مع أعضاء الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات وبمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الأهلية وأصحاب الواجب على حد سواء، كما سيتبعها جلسة مساءلة للوزارات المختصة ووزارة الداخلية بمشاركة كل من أعضاء الشبكة والمؤسسات التي تم استهدافها بورش التوعية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الإعلامية كحملة "السوشيال ميديا" وحلقة إذاعية تدور حول موضوع الحملة وأهميتها وأهدافها، كما أنه وفي نهاية هذه الحملة ستصدر عن الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات ورقة مخرجات بخصوص أهم نتائج الحملة وتوصياتها وسيتم نشر بيان صحفي بهذا الخصوص.

ومن جانبها أكدت م.سنابل أبو سعيد/ منسقة المشروع أن هذه الحملة تأتي بناءًا على مخرجات الأنشطة التي تم تنفيذها على مدار أكثر من عام ونصف من حياة المشروع، حيث كانت النتائج تؤكد في معظمها على ضعف وعى الهياكل الرسمية للجمعيات الأهلية (الجمعية العامة، مجلس الإدارة) بالحقوق والواجبات التي كفلها القانون والخاصة بالحق في تشكيل الجمعيات، وبالدور المناط بهم وفقا للقانون، وعدم قيامهم بدورهم الحقيقي تبعا لذلك، بالإضافة إلى تعدي المؤسسات الرسمية على دور تلك الهياكل في المتابعة والرقابة على عمل الجمعيات وذلك في مخالفة واضحة لقانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000.

وأضافت "أبو سعيد" أن "أنشطة الحملة في مجملها تعمل على توعية جميع الأطراف من أصحاب الواجب وأصحاب الحق وذوي العلاقة بالقوانين الوطنية والإقليمية والدولية الناظمة للحق في حرية تكوين الجمعيات كما تعمل على وضع الجميع أمام التزماتهم وواجباتهم وحقوقهم على حد سواء وفقا للقانون بهدف بناء علاقة تكاملية بين الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من جهة والمؤسسات الرسمية من جهة أخرى بما يضمن حماية وتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات".

 

انتهى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على:
م. سنابل أبو سعيد – منسقة المشروع 
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة
هاتف: 082826660
جوال: 0594550449

البريد الإلكتروني:  s.abusaid@aldameer.org

 

ملاحظة: تجدر الإشارة بأن هذا الخبر الصحفي لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ورأي الاتحاد الأوروبي، بل يعبر عن رأي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وتحت مسؤوليتها القانونية.

 

 

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي