الضمير تناشد المؤسسات الدولية المعنية بالتحرك لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية " للمعتقلين الثلاثة" المضربين عن الطعام

تتابع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بقلق بالغ أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام نتيجة إصدار أحكام للإعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، خلافاً لإجراءات وضمانات المحاكمة القانونية العادلة، والتي حددت الظروف التي يمكنها استخدام هذا النوع من الاعتقال، والتي تتعارض مع المعايير القانونية الدولية المتعلقة بالاحتجاز، الأمر الذي دفع المعتقلين إلى خوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على الإعتقال الإداري.

ووفقاً لمتابعات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، أن المعتقل/ حسام محسن سعيد الرزه، البالغ من العمر (61 عام) من سكان نابلس، وهو معتقل منذ تاريخ 18/4/ 2019، وأصدر بحقه أمر إعتقال إداري، ثم أمرين متتاليين بتجديد اعتقاله، حيث مضى عليه، حتى الآن، ما يزيد عن السنة في الإعتقال الإداري ومضرب عن الطعام منذ تاريخ 19/3/2019، نتيجة الإعتقال الإداري له والمعتقل في سجن مستشفى الرملة، لا يزال في العزل حتى اللحظة. كما يواصل المعتقل/ خالد جمال ابراهيم فراج، والبالغ من العمر (31 عام) من سكان مخيم الدهيشة، ويشار إلى أنه معتقل منذ تاريخ 24/1/2018، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري وجرى تجديد اعتقاله الإداري مرتين وأتم 15 شهراً في الاعتقال الإداري، وهو مضرب عن الطعام منذ 26/3/2019، ودخل الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري ولا يزال يقبع في زنازين العزل في سجن النقب، ويعاني من آثار استمرار إضرابه عن الطعام. فيما يواصل المعتقل/ محمد عيد صبيح طبنجة، والبالغ من العمر (40 عام) من سكان مدينة نابلس، المعتقل منذ تاريخ 27/6/2018، جدد اعتقاله الإداري مرتين، مبقيًا إياه في الاعتقال الإداري عشرة أشهر، ومضرب عن الطعام منذ تاريخ 26/3/2019م. والجدير ذكره أنه تم ملاحظة توسع في سياسة الاعتقال الإداري حيث أصدرت المحاكم الإسرائيلية (75) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من المعتقلين لمدد تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد عدة مرات وذلك خلال شهر نيسان الجاري. تنتهك الضمانات القانونية التي وفرها القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء 1990م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن لعام 1988م. وعليه مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب:-

* بتُحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المُضربين عن الطعام، وتدعو إلى الاستجابة لمطالبهم التي دفعتهم لخوض الإضراب.

* تعيد التأكيد على إجبار دولة الاحتلال على الإلتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م.

* تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية للمعتقلين المضربين عن الطعام.

انتهى

 

 

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي