للجمعة الثامنة والخمسون على التوالي قوات الاحتلال تقتل مواطن وتصيب (30 ) اخرين في مسيرات العودة

لا تزال قوات الاحتلال تواصل جرائمها  باستخدام  القوة المفرطة والمميتة في التعامل مع المواطنين أثناء مسيرات العودة السلمية في المناطق الحدودية لقطاع غزة والتي أسفرت حتى اللحظة منذ 30/03/2018, عن مقتل (204 ) مواطناً , بينهم(44) طفل، (2) سيدتين (2) صحفيين (3) مسعفين (8) من ذوي الإعاقة، وبلغ عدد الإصابات، وإصابة أكثر (17560) بجراح مختلفة و اختناق بالغاز , بينهم(3540) طفل، (367) سيدتين (201) صحفيين (196) مسعفين، في استخدام مفرط للقوة ، لقمع مئات الآلاف من المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية لمسيرات العودة وكسر الحصار  .

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير , واستمراراً في الاعتصام والمسيرات  للجمعة الثامنة والخمسون على التوالي, تأكيداً على حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً للقرار 194 , واستناداً إلى حقهم الشرعي في التجمع السلمي , انطلق عشرات الآلاف من المواطنين في حوالي الساعة 3:00 مساءً، من يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2019 ، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى 5 مخيمات أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، شرق رفح، وخزاعة في خانيونس، والبريج بالوسطى، وحي الشجاعية بغزة، وشرق جباليا شمال القطاع.

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول الحدود مع قطاع غزة ، وبشكل متعمد بإطلاق الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة على طول السياج الفاصل.

هذا وقد أسفر إطلاق النار تجاه المدنيين عن مقتل المواطن : عبد الله جمعة عبد العال 24 عام شرق رفح ، إلى جانب اصابة أكثر من  (30) اخرين بينهم (4) أطفال ومسعف .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تكرر تأكيدها على سلمية التظاهرات وحق المدنيين في التجمع السلمي وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية , وإن ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الانساني , وتحللاً من التزاماتها كقوة احتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين بحسب ما هو محدد في اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على قطاع غزة .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تجدد إدانتها واستنكارها لاستمرار هذه الجرائم التي تخالف جميع  الأعراف والمواثيق الدولية في ظل صمت المجتمع الدولي , فإنها:

* تجدد دعوتها إلى تبني وتفعيل توصيات لجنة التحقيق الدولية والتي أكدت على ضرورة رفع الحصار واعتبار أن ما يرتكب من جرائم ضد التجمعات السلمية في مسيرات العودة وكسر الحصار هي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

* تكرر مطالبتها المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها وحماية المدنيين الفلسطينيين وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

انتهــى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي