الضمير تحمل الاحتلال مسئولية وفاة المعتقل بسام السايح وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لتوفير الحماية اللازمة للمعتقلين

استشهاد  الأسير بسام السايح جريمة جديدة في سجل الإجرام الإسرائيلي  

مؤسسة الضمير  تطالب المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت والتحرك العاجل لتوفير الحماية اللازمة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

تابعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بقلق واستنكار شديدين نبأ استشهاد الأسير الفلسطيني بسام السايح  (47 عاما ) من محافظة نابلس  اليوم الأحد الموافق 8/9/2019 , متأثرًا بإصابته بمرض السرطان , وقد أعلن عن وفاته في مشفى صرفند (أساف هاروفيه) الإسرائيلي, وذلك بسبب إتباع الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإهمال الطبي بحقه .

ووفقاُ للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير , فإن  قوات الاحتلال  الإسرائيلي اعتقلت الأسير بسام السايح ، بتاريخ  08 اكتوبر 2015  , خلال ذهابه لحضور إحدى جلسات محاكمة زوجته، التي كانت معتقلة في حينها  ,  ووجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية للسايح تهمة "الضلوع في عملية قتل ضابط إسرائيلي وزوجته"، قرب قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأثناء اعتقاله  كان السايح يعاني من أمراض سرطان العظام، وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، وقصور بعضلة القلب تصل  لـ80%، والتهاب حاد ومزمن, وخلال الاعوام الماضية، تفاقم وضع السايح بشكل ملحوظ نتيجة لظروف الاعتقال والتحقيق القاسية التي تعرض لها منذ عام 2015، ودخل الأسير بسام السايح حالة حرجة جدًا بعد تدهور إضافي طرأ على عضلة القلب التي أصبحت تعمل بنسبة 15% فقط , وخلال هذه المدة أبقت إدارة معتقلات الاحتلال على احتجازه في ما تسمى معتقل "عيادة الرملة"  و لم تكترث بوضعه الصحي ولم توفر له الخدمة الطبية المناسبة , وفي 12 آب/ أغسطس الماضي تم نقله إلى مستشفى آساف هاروفيه حيث توفي  اليوم متأثرًا بمرضه  .

تعتبر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ما حدث مع المعتقل السايح  انتهاك واضح يتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990 ، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، واعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة الغير إنسانية .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن وفاة الأسير  السايح ، وتري في استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين تهديد حقيقي لحياة الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال ، وعليه فإنها :

1. تحمل مصلحة السجون الإسرائيلية مسؤولية القتل العمد للمعتقل السايح ، عبر استمرار سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى والمعتقلين.

2. تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل تشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن ملابسات وفاة المعتقل المذكور، والإعلان عن نتائجها، وإتباعها بإجراءات عقابية بحق مرتكبي هذه الجريمة.

3. تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية ذات العلاقة بالخروج عن حالة الصمت والتدخل الفوري لضمان توفير  الرعاية الصحية لآلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل الاوضاع الصحية الصعبة .

4. تطالب القيادة الفلسطينية الالتفات لقضية  المعتقلين في السجون الإسرائيلية، كما تدعو إلى تحرك وطني وشعبي تجاه المعاناة المستمرة للمعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية.

انتهى

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي