تستنكر مؤسسة الضمير منع طاقم تلفزيون فلسطين من ممارسة عمله، واحتجازهم في مقر شرطة مخيم جباليا

تستنكر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، قيام عناصر من الشرطة، بمنع طاقم تلفزيون فلسطين الفضائية، من اعداد تقرير تلفزيوني ميداني، أثناء تصويرهم لمقابلات مع أصحاب المحلات التجارية، واقتيادهم الى مركز شرطة مخيم جباليا، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أكثر من ساعتين ونصف من عملية التوقيف.
وبحسب المعلومات الميدانية المتوفرة للمؤسسة الضمير، فإنه بتاريخ 25 ابريل 2020، وفي حوالي الساعة 12:20 ظهراً، وأثناء تواجد طاقم تلفزيون فلسطين المكون من المصور/ محمد زياد نصار "43" عاماً، والمراسل /محمد سليم أبو حطب "50" عاماً، وسط مخيم جباليا "مفترق الترنس" من أجل إعداد تقرير ميداني يرصد الأوضاع المعيشية في شهر رمضان في الأسواق، خاصةً في ظل جائحة كورونا، حضر ثلاثة عناصر من الأمن يرتدون الزي الشرطي، وكانوا جنديين، وعنصر أمن برتبة رائد، وأوقفوا التصوير، وطلبوا من طاقم تلفزيون فلسطين إبراز تصريح من وزارة الداخلية، يسمح لهم بإعداد مقابلات مصورة، وذلك وفقاُ لقرارات جديدة، حسب ما أبلغه الشرطي لمراسل تلفزيون فلسطين.
وعليه وبسبب عدم حصولهم على تصريح مسبق من وزارة الداخلية، تم اقتيادهم، الى مقر شرطة مخيم جباليا، واحتجازهم في إحدى غرف المباحث العامة في المقر، لمدة ساعتين تقريباً، قبل أن يتم الإفراج عنهم، بعد التوقيع على تعهد، يفيد بضرورة أخذ إذن مسبق من وزارة الداخلية "مكتب الإعلام الحكومي" قبل البدء في إعداد تقرير ميداني تلفزيوني.
ترى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن اجراء المنع والاحتجاز للصحافيين والإعلاميين، غير قانوني، وينتهك مبدأ حرية العمل الصحفي المكفول وفقاً للمادة "2" من قانون رقم "9" لسنة 1995، وتؤكد مؤسسة الضمير في هذا الإطار  بإن إصدار أيه قرارات من شأنها أن تمس بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، يجب أن تكون وفقاً لنص قانوني، ويكون هذا القيد للضرورة، ولا يضر بجوهر الحق في ممارسة العمل الصحفي والإعلامي، وذلك احتراما للحريات العامة المكفولة وفقاً للتشريعات والقوانين الوطنية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.
انتهى

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي