مجلس المنظمات يستنكر استغلال حالة الطوارئ لتقويض الحق في حرية الرأي والتعبير

يستنكر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية استمرار توقيف 19 مواطناً، بذريعة خرقهم لقانون الطوارئ، وحجزهم احتياطياً على خلفية دعواتهم للتجمع السلمي، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية و"مناهضة الفساد"، ويرى المجلس في توقيفهم استغلالاً لحالة الطوارئ لتقويض حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية واستخداماً لإجراءات الحجز الاحتياطي كعقوبة.

وكانت الشرطة الفلسطينية قد اعتقلت يوم الأحد الموافق 19/07/2020، (19) مواطناً خلال محاولتهم الوصول، أو لحظة وصولهم، إلى دوار المنارة بمدينة رام الله، بعد أن نصبت العديد من الحواجز وانتشرت في المكان، ومن ثم اقتادتهم إلى مركز شرطة المدنية، فيما اعتقلت شخص آخر من أمام مكتبه في المدينة، وفي اليوم التالي جرى عرض الموقوفين على النيابة العامة، التي قررت بدورها تمديد توقيفهم 48 ساعة، بذريعة مخالفة التعليمات الحكومية المستندة إلى قرار بقانون حالة الطوارئ لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد (COVID 19)، وأجبرتهم على تزويدها بالأرقام السرية لهواتفهم النقالة لفحصها، وكل ذلك رغم أن التجمع لم يحدث من الأساس.  بدورها قررت محكمة الصلح يوم أمس الأربعاء الموافق 22/07/2020 تمديد توقيف المحتجزين 15 يوماً إضافية بناءً على طلب النيابة العامة بذات الذريعة.  وقد أعلن عدد من المحتجزين إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم.

جدير بالذكر أن عدداً من النشطاء الفلسطينيين على صفحات التواصل الاجتماعي قد دعوا إلى المشاركة في وقفة احتجاجية على دوار المنارة بالمدينة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية ولـ "مناهضة الفساد" في المؤسسات العامة، وذلك عبر صفحات موقع فيسبوك (Facebook).

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يستنكر استغلال حالة الطوارئ لاستمرار احتجاز المواطنين المذكورين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، فإنه:

* يطالب الحكومة الفلسطينية والنيابة العامة بالإفراج الفوري عن المحتجزين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول دستورياً ووفق الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.  ويذكر رئيس الحكومة د. محمد اشتية بتعهداته المعلنة بعدم استخدام حالة الطوارئ للمساس بحالة حقوق الإنسان.

* يؤكد على أن الحجز الاحتياطي هو وسيلة استثنائية وخطيرة، ويجب أن لا تستخدم إلا في حالة وجود تخوف من هروب الجناة أو إخفاء الأدلة، وهو أمر لا يمكن تصوره في قضايا الرأي بصفة عامة، سيما قضية معتقلي التجمع السلمي.  ويرى المجلس في احتجازهم عقوبة على ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، ويطالب بالتوقف عن استخدام الحجز الاحتياطي كعقوبة.

* يؤكد على أن الإبقاء على هذا العدد من المحتجزين في مراكز التوقيف المكتظة، يعرض سلامة الموقوفين للخطر في ظل جائحة كورونا.

انتهى

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي