الضمير تحمل جميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية المسؤولية جراء النتائج الكارثية المتوقعة لأزمة الكهرباء

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تراقب باهتمام بالغ تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة وتداعيات وقف تشغيل محطة توليد الكهرباء ، على تقديم كافة الخدمات الأساسية في قطاع غزة , وتحمل جميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية جراء النتائج الكارثية المتوقعة لأزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الضمير فقد أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية  يوم الأحد الماضي الموافق 16 اغسطس 2020 , بأن محطة توليد كهرباء غزة ستتوقف بكامل قدرتها الإنتاجية يوم الثلاثاء الموافق 18/08/2020 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بسبب نفاذ الوقود نتيجة إيقاف توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة من طرف الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 12/08/2020 من معبر كرم أبو سالم، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين لتصبح نسبة العجز

نتيجة استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي تفاقمت معاناة المواطنين في قطاع غزة، وانعكس ذلك سلباً على كافة الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة، وأدى إلى تدهور في مستوى الخدمات الصحية، وخدمات صحة البيئة، ومنها خدمات الصرف الصحي , خاصة في ظل الاجواء الحارة جدا التي رافقها ارتفاع معدلات الرطوبة العالية، فضلا عن حرمان سكان البنايات متعددة الطبقات والابراج السكنية من التزود بالمياه .

إن المراقب لقضية تجديد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة وتداعياتها يلاحظ اتساع حالة الاستياء العام بين صفوف قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة إدخال المواطن الفلسطيني في مثل هذه الظروف بشكل مستمر طوال الاعوام الماضية، وتحت مبررات باتت غير مقبولة لدي المواطن الذي أثقل على عاتقة الأزمات المتتالية للتيار الكهربائي، وما يترتب عنها من كارثة صحية وبيئية محتملة الوقوع في أي لحظة.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تتفهم الظروف الخاصة التي يمر بها قطاع الكهرباء في قطاع غزة، وإذ تؤكد أن الكهرباء تشكل ضرورة أساسية في كافة مناحي حياة الإنسان، وإذ تخشي من تدهور أوسع للأوضاع النفسية والصحية والبيئية لسكان قطاع غزة بسبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي،. فإنها تسجل وتطالب بما يلي:-

1-مؤسسة الضمير تعتبر تجدد أزمة الكهرباء الحالية تعبير واضح عن استمرار إخفاق مسئولي قطاع الكهرباء على إيجاد حلول جوهرية ونهائية وإستراتيجية لهذه الأزمة المتجددة مما يحمل المواطن الفلسطيني وحده تبعات ومعاناة إضافية تثقل كاهله.

2- مؤسسة الضمير تحمل جميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية جراء النتائج الكارثية المتوقعة لأزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة .

3- مؤسسة الضمير تطالب جميع الأطراف المعنية بالعمل السريع من أجل ضمان عودة محطة توليد الكهرباء للعمل سريعاً، و بدء إنجاز خطة عملية لربط كهرباء قطاع غزة بمنظومة الربط الإقليمي.

4- مؤسسة الضمير تؤكد على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء من جميع المواطنين والمؤسسات في جميع الأوقات وعدم الإسراف في استخدام الكهرباء للمساهمة في توفير الكهرباء وتخفيف الأزمة عن مجموع المواطنين خاصة في فصل الشتاء الحالي .

5- مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية للتدخل العاجل من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياساتها الممنهجة بحق قطاع الكهرباء الفلسطيني ومؤسساته.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي