الضمير تطالب الحكومة بالتدخل العاجل وتقديم المساعدات الطارئة للعمال المتضررين في ظل تفشى فايروس كورونا

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق شديد تدهور الأوضاع الإقتصادية في ظل تفشى فايروس كوفيد 19 "كورونا" والإجراءات الطارئة التي إتخذتها الحكومة في قطاع غزة، ونعلم ونشعر جميعاً بصعوبة الظرف وخطورته على الأراضي الفلسطينية وما نتج عنه من تداعيات وأزمات وصلت لتدهور الظروف الإقتصادية والاجتماعية لشريحة عريضة من أصحاب العمل و العمال من قطاعات مختلفة كونهم الشريحة الأكثر هشاشة وخاصة في ظل الحصار المفروض من قبل سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ "14 عام" والحالة الاقتصادية المتردية التي يعيشونها وارتفاع نسبة البطالة والفقر لديهم خلال الفترة المنصرمة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير فإن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها الحكومة في قطاع غزة حظراً للتجوال لمدة 48 ساعة ثم تمديده لمدة 72 ساعة اخرى وتعليق العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة وإغلاق المؤسسات التعليمية والمساجد والأسواق وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات في اطار مواجهة تفشي فايروس كورونا أثرت بشكل كبير علي شريحة العمال ولا سيما عمال المياومة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

حسب إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ عدد العاملين في قطاع غزة 261,00 ألف عامل في قطاع غزة، و176,900 عامل يندرجون تحت تصنيف "يعمل لحسابه"

مؤسسة الضمير تؤكد أن المتضرر الأول من هذه الحالة هم طبقة العمال الذين يعانون من ظروف معيشية واقتصادية صعبة ما قبل الازمة، وأن الدولة والحكومة هي المسئولة عن تحسين أوضاع المواطنين والعمال في حالات الطوارئ وتذليل العقبات في سبيل تيسير العيش الكريم للعمال، للخروج من مرحلة الطوارئ بمقاومة صحية ومهنية سليمة وضمان الحياة الإنسانية الكريمة والسليمة، وأن عدم اتخاذ خطوات حقيقية لمواجهة الأزمة ينذر بكوارث إنسانية خطيرة للمواطنين في قطاع غزة .

إن المراقب للأوضاع التي يعيشها القطاع وتداعياتها يلاحظ حالة الاستياء العام بين صفوف قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني، وتحت مبررات باتت غير مقبولة لدى المواطن الفلسطيني الذي أثقلت على عاتقه الأزمات المتتالية ، منذ "14 عام" بسبب الإنقسام السياسي والحصار المفروض على قطاع غزة الذي أثر على جميع النواحي الإقتصادية والإجتماعية . وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان اذ تنظر بخطورة بالغة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية نتيجة تفشي فايروس كورونا وفرض حالة الطوارئ والإجراءات التدابير الوقائية من قبل الحكومة، فإنها تطالب:-

- تطالب المجتمع الدولي ومنظمة العمل الدولية للتدخل لمساعدة الحكومة والسلطة لتقديم المساعدات الطارئة لعمال قطاع غزة في اسرع وقت.

- الحكومة والسلطة ضرورة بالتدخل العاجل والفعال و تطبيق خطة انقاذ للعمال وأصحاب العمل المتضررين من جائحة (كورونا)

- النقابات العمالية والمهنية والمجتمع المدني الاهتمام بشريحة العمال لضمان الحياة الإنسانية الكريمة اللائقة.

انتهى

 

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي