الضمير تدين قيام الأجهزة الأمنية بمنع القضاة من دخول المحكمة وتعتبره انتقاص من هيبة السلطة القضائية

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تابعت بقلق شديد قيام الأجهزة الأمنية بمنع عدد من القضاة والمحامين، يوم أمس الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2020 , دخول مجمع المحاكم وعقد مؤتمر صحفي، يطالب باستقلال السلطة القضائية ، أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله .

ووفقاً لمتابعات الضمير فإن الأجهزة الأمنية قامت يوم أمس الاثنين وأثناء جلسة النظر في طعونات كان القضاة المحالين قد تقدموا بها على قرارات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بوضع حواجز عسكرية، ومنع القضاة من الوصول إلى مبنى مجمع المحاكم لحضور الجلسة ومنع الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها القضاة في صورة وتصرف يمس السلطة القضائية.

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان  تؤكد على استقلالية السلطة القضائية وتعتبره ركن مهم من أركان العدالة وان قيام الأجهزة الأمنية وتغول السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائية يعتبر انتهاك واضح لكل القواعد الدستورية والقانونية التي تنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية  ويخالف أهم المبادئ المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية والتي تنص على مبدأ استقلالية القضاء وحق التقاضي وعلانية المحاكمات .

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تدين وتستنكر مثل هذه الاجراءات والتصرفات من قبل السلطة التنفيذية , وتؤكد على استقلالية السلطة القضائية وعدم المساس بها , فإنها تطالب بضرورة الإسراع في حل مجلس القضاء الانتقالي، وتشكيل مجلس أعلى دائم, يجري تشكيله وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 , كما تطالب بإلغاء القرار بقانون القاضي بتعديل قانون السلطة القضائية , واحترام المبادئ والقواعد الدستورية .

انتهى،،،

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي