الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته يطالب بالتنفيذ الفوري لقرار محكمة صلح اريحا القاضي بالإفراج عن المواطن نزار بنات

 تابع الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته قضية اعتقال المواطن نزار بنات قبل عدة أيام وتحويله بتاريخ  21/11/2020 الى احدى مراكز التوقيف في مدينة أريحا على خلفية تعبيره عن رأيه بقضايا ذات صلة بالشأن العام  على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تم يوم امس الإثنين الموافق 23/11/2020 عرضه على محكمة صلح اريحا  بحضور مراقبين عن الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته الذي باشر منذ بداية الشهر الحالي بعملية رقابة  ممنهجة وشامله على اجراءات التوقيف في محاكم الصلح في الضفة الغربية و في قطاع غزة، وقررت المحكمة الإفراج  عنه بضمان محل اقامته.  

اننا في الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، وإذ نعبر عن ارتياحنا لقرار محكمة صلح اريحا، إلا اننا ننظر  بقلق بالغ الى رفض الأجهزة  الأمنية  والسلطة التنفيذية تنفيذ قرار المحكمة، وعدم احترامها  لمبدأ سيادة القانون، وهذا  يعكس اساءة لاستخدام  المنصب العام الذي منح الأجهزة الأمنية ثقة المواطنين لإنفاذ القانون، فالأولى ان تلتزم السلطة التنفيذية بتنفيذ قرارات المحكمة وان تكون القدوة. سيما وان عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر جريمة وفقا للمادة 106  من القانون الأساسي  المعدل التي نصت على انه: "الأحكام  القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل  تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاُ عاما أو مكلفا بخدمة عامة ، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا له." 

اننا في الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته نرى أن امتناع  الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني  شكل صارخ من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، وهو يعبر عن حالة انعدام النظام وعدم احترام مبادئ  وقواعد القانون الأساسي الفلسطيني في ظل غياب تام للفصل بين السلطات والإمتناع عن اجراء الانتخابات العامة،  وعليه نطالب بما يلي:

* ضرورة أن يقوم رئيس الوزراء وبصفته زيرا للداخلية بالعمل على فرض احترام القضاء الفلسطيني وتنفيذ قرار المحكمة واخلاء سبيل بنات فورا وتنفيذ جميع القرارات القضائية فوراً , ووقف كافة الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير و التي تعهد بها رئيس الحكومة حين توليه منصبه .

* ضرورة ان يباشر النائب العام بمحاسبة كافة الاطراف التي تقوم بالإمتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم وتطبيق  القانون عليه بإعتبار ان الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي يشكل جريمه.

* الشروع بإجراء الانتخابات وإعادة هيبة وقوة السلطات الثالث وتعزيز الفصل المتوازن فيما بينها.  

الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته

   مظلة ينطوي تحت لوائها الأعضاء المشاركون فيه من أجل المشاركة والاسهام في بناء قضاء فلسطيني مستقل وفاعل، وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة،  ويتكون من كل من الهيئة الاهلية لإستقلال القضاء (استقلال) المؤسسة المستضيفة للإئتلاف، إئتلاف أمان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان – غزة، مؤسسة أدوار للتغيير الإجتماعي، مركز حريات، الاتحاد العام للنقابات المستقلة، المرصد، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، مؤسسة ريفورم، جمعية فرسان الغد، جمعية يالو، كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل، مركز شمس لحقوق الإنسان، مركز مدى للحريات الإعلامية، مؤسسة مفتاح، جمعية فلسطينيات، تنمية واعلام المرأة (تام)، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ، ويضم في عضويته بصفة مراقب كلا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان بصفته داعما.

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي