الضمير سلطات الاحتلال تنتهك حقوق الاسرى والمعتقلين الطبية والانسانية وتحرمهم من التطعيم ضد فيروس كورونا

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تنظر بقلق شديد وبخطورة بالغة إزاء قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ، الصادر بتاريخ 26/12/2020 , بعدم توفير التطعيم ضد فيروس كورونا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

فقد تضمن القرار توجيهات من وزير الأمن الداخلي للبدء في تقديم اللقاح للعاملين في إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وإن تقديم اللقاح المعتقلين الفلسطينيين مرهون بتصريح وموافقة من الوزارة.

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تؤكد على أن تعليمات وزير الأمن الداخلي الوزير أوحانا باستثناء الأسرى الفلسطينيين من التطعيم، تعد انتهاكًا للحقوق الصحية والطبية وتخالف تعليمات وزارة الصحة، وأخلاق مهنة الطب في ظل انتشار وباء كورونا في السجون , ويخالف القرار كافة الاتفاقيات والاعراف الدولية التي تحيد المساعدات الانسانية والطبية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي أفردت تنظيماً خاصاً للتصدي للأمراض المعدية التي قد يتعرض لها المعتقلون داخل مراكز الاحتجاز، فقد نصت المادة (81) من الاتفاقية ( على الدولة الحاجزة توفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية , كما نصت الاتفاقية في المادة (91 , 92 ) على تخصيص عنابر لعزل المصابين بتلك الأمراض، ووجوب  توفير عيادة مناسبة في كل معتقل يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تبدي قلقها البالغ إزاء تلك القرارات، والتي لا تعد الأولى من نوعها التي تنتهك فيها السلطات الإسرائيلية حقوق الأسرى الطبية والإنسانية خلال فترة تفشي جائحة كورونا، فإنها:

1. تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين أو أي خطر قد يلحق بهم نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة لمنع انتشار فيروس "كورونا"

2. تدعو المجتمع الدولي وخاصة منظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بتطعيم الأسرى والمعتقلين كافة لقاحات ضد فيروس كورونا وتقديم الرعاية الصحية .

                                                 انتهى،،،

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

 

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي