تمديد اعلان استدراج عروض فنية ومالية لتنفيذ مراجعة قانونية

تمديد إعلان

استدراج عروض فنية ومالية لتنفيذ مراجعة قانونية

تنفذ مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي مشروعاً بعنوان "المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في  حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة "

يسعى المشروع  لتحقيق جملة من الأهداف المحددة:

1. تعزيز قدرة منظمات حقوق الإنسان وشركائهم في قطاع غزة على الربط بين أصحاب الحقوق والقائمين بالواجبات للمساهمة في تعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات.

2. تعزيز المساءلة لممثلي الحكومة ذوي العلاقة (القائمين بالواجبات محليا ووطنيا) ودفعها لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم آليات وسياسات تعزيز واحترام وحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.

وذلك من خلال: تعزيز المعلومات، ورفع التوعية العامة حول الحق في تشكيل الجمعيات، وتعزيز حملات الضغط والمناصرة حول الحق في حرية تشكيل الجمعيات، وحماية الحق في تشكيل الجمعيات عن طريق مراقبة القانون والتشريعات.

في إطار تنفيذ هذا المشروع تعتزم مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لتطوير وإعداد وإصدار ونشر:

مراجعة قانونية بقصد التعليق على جميع القوانين والتشريعات والقرارات  الوزارية الصادرة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية منذ العام 2007 وحتى نهاية 2017 والمتعلقة بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية استنادا للمعايير الدولية باللغتين العربية والإنجليزية.

لهذا تدعو مؤسسة الضمير لحقوق الانسان جميع الخبراء أوالاستشاريين والشركات أو المؤسسات أو المراكز البحثية المسجلة وفقاً للأصول القانونية، الراغبين في تقديم عروض فنية ومالية لتقديم هذه الخدمات زيارة مقر المؤسسة الكائن بمدينة غزة – شارع الرشيد – مقابل ميناء الصيادين – عمارة طيبة (1) – الطابق الأول ، على أن يكون أخر موعد لتسليم العروض الفنية والمالية  في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو 2018  الساعة 01:00 ظهراً.

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على:

م. سنابل أبو سعيد – منسقة المشروع 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة

هاتف:  082826660 محمول: 0594550449

مرفق طيه/ 

 كراسة الشروط المرجعية الخاصة بإعداد المراجعات القانونية

 

كراسة شروط

وثيقة مرجعية لتنفيذ مراجعة قانونية للقواعد القانونية المحلية المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وفقا للمعايير الدولية باللغتين العربية والإنجليزية

 

جميع القوانين والتشريعات والقرارات  الوزارية الصادرة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية منذ العام 2007 وحتى نهاية 2017 والمتعلقة بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية استنادا للمعايير الدولية.

تمهيد :

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية تنفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي مشروعا بعنوان " المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة " , حيث يسعى المشروع لتحقيق جملة من الأهداف المحددة من خلال تعزيز نشر المعلومات وزيادة الوعي العام بالحق في حرية تكوين الجمعيات، بالإضافة إلى تعزيز المناصرة بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات و تشكيل الرأي العام  والتأثير على صانعي القرار ، في إطار الجهود المبذولة لإحداث تغيير، وأيضا تفعيل وتوسيع شبكة من مجموعة مؤسسات محلية ووطنية لحماية الحق قي حرية تكوين الجمعيات، والعمل على صيانة وحماية هذا الحق من خلال إنفاذ القانون المحلي ورصد ومتابعة الانتهاكات التي تتعلق بهذا الحق.

في إطار تنفيذ هذا المشروع تعتزم مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إعداد وإصدار مراجعة قانونية حول جميع القوانين والتشريعات والقرارات  الوزارية الصادرة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية منذ العام 2007 وحتى نهاية 2017 والمتعلقة بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية استنادا للمعايير الدولية.

أولاً: مؤسسة الضمير :

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مؤسسة أهلية فلسطينية غير حكومية متخصصة بالدفاع عن حقوق الإنسان. تأسست عام 1993 من خلال جهد مجموعة من الحقوقيين والمهتمين بقضايا الاسرى والمعتقلين وحقوق الانسان في فلسطين، وتعمل المؤسسة على تقديم خدماتها للمجتمع الفلسطيني من خلال الدفاع عن قضايا حقوق الانسان.

تعمل مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على تعزيز مبادئ وقيم وممارسات حقوق الإنسان والحكم الرشيد في المجتمع الفلسطيني عامة والفئات الأكثر هشاشة خاصة، إضافة لتعزيز قيم العدالة والمساءلة والمساواة من منظور النوع الاجتماعي. وتقود المؤسسة خدمات المساعدة والدعم القانوني للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وفق النهج المبني على حقوق الإنسان. وذلك من خلال مجموعة من التدخلات الاستراتيجية ضمن برامجها القائمة على تعزيز سيادة القانون، والضغط باتجاه تغيير السياسات وتحسين واقع حقوق الانسان، من خلال نشر الوعي وبناء القدرات للمختصين والمهتمين والمواطنين.

ثانياً: نبذة عن المشروع :

يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.

من خلال سعيه لتحقيق جملة من الأهداف المحددة المتمثلة في :

1. تعزيز قدرة منظمات حقوق الإنسان وشركائهم في قطاع غزة على الربط بين أصحاب الحقوق والقائمين بالواجبات للمساهمة في تعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات.

2. تعزيز المساءلة لممثلي الحكومة ذوي العلاقة (القائمين بالواجبات محليا ووطنيا) ودفعها لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم آليات وسياسات تعزيز واحترام وحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.

 

ثالثاً: التزامات الاستشاريين أو الجهة المنفذة :

على الاستشاري/ة / الجهة المقدمة للعرض الالتزام بالتالي:

1. أن يتم الاتفاق مع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على العنوان الدقيق للمراجعة القانونية ، ومنهجها.

2. أن يقوم الاستشاري/الجهة التي ستنفذ المراجعة بتقديم خطة كل مراجعة على حدة (عرض فني)  تتضمن: (عنوان المراجعة ، أهمية المراجعة ، أدوات المراجعة ، منهجية المراجعة ، والإطار الزمني لتنفيذ المراجعة )

3. أن يقوم الاستشاري/الجهة التي ستنفذ المراجعة بتقديم خطة (عرض مالي) يوضح البنود المالية كافةً بعملة اليورو ولا تقبل أي عملة أخرى.

4. يتوجب على الشركة توضيح اسم الباحث/ة الذي سيقوم بإعداد المراجعة ، وتزويد المؤسسة بالسيرة الذاتية الخاصة به.

5. يجب أن تقدم المراجعة باللغتين العربية والانجليزية ، مرفق معها ملخص مختصر عن مضمونها وتقسيماتها ونتائجها باللغتين العربية والانجليزية على أن يتم التوافق مسبقا على المترجم/ة المعتمد.

6. يجب أن تكون المراجعة القانونية المقدمة جديدة، ولم تنشر من قبل بأي صورة كانت ورقية أو الكترونية، ويجب ألاّ تكون مقدّمة للنشر لأي جهة أخرى

7. في حال نشر المراجعة القانونية يجب عدم نشرها كلياً أو جزئياً  في أيّ مكان آخر بالصيغة واللغة نفسها، أو أي لغة تحت طائلة المسؤولية القانونية.

8. يتحمل الاستشاري/الجهة المنفذة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن صحة ودقة المعلومات الواردة في المراجعة ، وسوف يذكر ذلك على غلاف المراجعة .

9. عند نشر هذه المراجعة القانونية فإن حقوق الطبع والنشر الورقية والالكترونية، وكذلك حقوق التبادل والتوزيع والإهداء تنتقل تلقائياً وبشكل كامل إلى مؤسسة الضمير وجهات التمويل والدعم (الاتحاد الاوروبي).

10. يجب أن يقدم الاستشاري/الجهة المنفذة مسودة أولى عن المراجعة بعد شهر واحد من تاريخ التعاقد معه/ا، ويقدم النسخة النهائية المعالجة والمشفوعة بملاحظات مؤسسة الضمير ومدققة لغويا بعد أسبوعين من تاريخ وضع المؤسسة ملاحظاتها على المسودة الأولي للمراجعة .

11. كل يوم تأخير عن موعد تسليم المراجعة سوف يخصم مقابله 05% من المبلغ المتفق عليه، ولن ينظر في أي سبب لتأخير باستثناء القوة القاهرة التي تحددها القواعد العامة.

12. يجب أن لا يقل حجم المراجعة عن 30 صفحة، وألا يزيد عن 60 صفحة.

13. ستتم كتابة اسم الشركة /الباحث/ة والباحثين المساعدين، إن وجدوا، في الصفحة الأولى الداخلية من المراجعة , كما تتضمن صفحة الغلاف الداخلية للمراجعة نبذة عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وبرامجها ومشاريعها المختلفة.

14. يلتزم الاستشاري/الجهة المنفذة بعرض النتائج الأولية للمراجعة القانونية بورش عمل متخصصة وحلقة اذاعية متخصصة يجري التنسيق لها فيما بين الجهة المنفذة ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان .

15. تخضع المراجعة القانونية قبل النشر للتدقيق من قبل مؤسسة الضمير لتحديد صلاحيتها للنشر.

16. تكتب هوامش أو حواشي المراجعة حسب تسلسل ورودها في المتن مجمّعة في نهاية المراجعة .

17 . يقدم الاستشاري/الجهة المنفذة نسخة من االمراجعة مكتوبة بخط Simplified Arabic بخط 12 عادي على ورق مقاس A4 وتكون الهوامش بعرض 2.5سم من جميع أطراف الصفحة.

رابعاً: مواصفات الباحث/ة الرئيس والجهة المنفذة :

1. يجب أن يكون الاستشاري/الجهة المنفذة للمراجعة القانونية متخصصة بهذا المجال، وفي حال الشركات أو المراكز البحثية عليها أن تكون مسجلة وفقا للأصول القانونية، وان ترفق صورة عن شهادة التسجيل.

2. في حال الشركات أو المراكز البحثية يجب أن يكون لدى الجهة المنفذة حساب بنكي في أحد البنوك الفلسطينية.

3. يجب أن يتوافر للاستشاري/الجهة المقدمة للعرض خبرة سابقة لمدة لا تقل عن 03 سنوات، ويفضل أن تكون قد قامت بتنفيذ مراجعات مماثلة.

4. يجب أن يكون الاستشاري/ فريق العمل المقترح من المختصين قانونيا، ولديه/م المعرفة الكافية بالقوانين المحلية والدولية وواقع الجمعيات الخيرية في فلسطين.

5. يجب أن ترفق الجهة المنفذة السيرة الذاتية الخاصة بكل عضو في فريق العمل وبشكل خاص الباحث/ة الرئيس المقترح لإجراء المراجعة القانونية.

خامساُ : طريقة تقديم العروض :

1. تقدم العروض باللغة العربية وتسلم لإدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والكائن مقرها بالطابق الأول عمارة طيبة 1 – شارع الرشيد– مقابل ميناء الصيادين وبرج هنادي، وذلك خلال ساعات العمل من 09 صباحاً حتى الساعة 02 ظهراً من الأحد إلى الخميس أسبوعياً.

2. تحديد يوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو 2018 الساعة 01 ظهراً أخر موعد لاستلام العروض الفنية والمالية المختومة من الجهات المتقدمة.

3. يجب توقيع أو ختم كل ورقة من محتويات العرض المالي والفني.

4. المظروف الموقع/المختوم المغلق والمقدم يكتب عليه ( مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – عرض فني ومالي لتنفيذ مراجعة قانونية للقانون المحلي ).

5. يجب أن يحتوي المظروف المقدم على أصل العرض الفني، وأصل العرض المالي، وفي حال الشركات نسخة من شهادة تسجيل الجهة المقدمة وشهادة بنكية برقم الحساب، بالإضافة إلى ملف السيرة الذاتية للاستشاري/الجهة المقدمة و فريق العمل، نسخة إلكترونية (CD)  تشمل كافة الوثائق .

6. الأسعار بعملة اليورو شاملة كافة الأعمال والخدمات، وفي حال الشركات تلتزم الجهة المنفذة بتقديم فاتورة معفاة ومختومة من دائرة ضريبة القيمة المضافة عند الانتهاء.

سادساً: تاريخ ومكان فض المظاريف :

1.يحدد يوم الأربعاء الموافق 6 يونيو 2018 موعداً لفض المظاريف، وذلك عند الساعة 01:00 ظهرا بمقر المؤسسة لانعقاد جلسة فتح العروض الفنية والمالية وذلك بحضور اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة.

2. سوف يجري تبلغ كافة الجهات المتقدمة بالنتائج العامة لأعمال اللجنة، بعد 48 ساعة من تاريخ انعقاد اجتماعها المشار إليه أعلاه، ولا يحق لأي جهة الطعن أمام اللجنة أو أمام غيرها.

سابعاً: قواعد عامة :

1. لا تستقبل أية عروض على الفاكس أو بالبريد الالكتروني . 

2. يتم تقديم السعر بعملة اليورو فقط غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

3. جميع العروض الفنية والمالية التي لا تستوفي الشروط المرجعية سيتم استثنائها من التقييم .

4. المؤسسة غير ملزمة بأقل الأسعار.

5. عند ترسيه العروض يتم صياغة عقد قانوني ملزم للطرفين.  

انتهى،،،

SUBSCRIBE

ONLINE VOTE

Success

TWITTER FEED

Download Al-Dameer's app on Mobile