بذريعة كورونا ما زال الاحتلال يمنع زيارة المعتقلين الضمير تطالب سلطات الاحتلال السماح بزيارات المعتقلين

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق شديد استمرار سلطات الاحتلال منع زيارة الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي بذريعة الخشية من تفشي فيروس كورونا، خاصة إن السجون الإسرائيلية تعاني من عدم توفير أدنى مقومات الوقاية وتدابير السلامة من هذا الفيروس، حيث اتخذت سلطات الاحتلال جائحة "كورونا" وانشغال العالم بمحاربة الفايروس قيامها بإجراءات تنتهك حقوق المعتقلين وحرمان المعتقلين من حقوقهم كزيارات والالتقاء بذويهم  و التواصل مع العالم الخارجي والاطمئنان على عائلاتهم واقاربهم في ظل الازمة "كورونا".

وفقاً لمتابعة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرراً يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020، بالتأجيل لبت في السماح بزيارة الأهالي والمحامين للمعتقلين بشكل دوري.

ويشار إلى أنه منذ أكثر من شهرين تقريباً وبالتحديد يوم الاحد الموافق 8 مارس 2020، أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني، منع زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجونها؛ بذريعة الخشية من فيروس كورونا الجديد، ووفق بيان وزارة الأمن الداخلي في "إسرائيل"؛ فإن قرار منع الزيارات يقتصر على الأسرى الفلسطينيين، ولا يشمل المساجين "الإسرائيليين" بالسجون.

"بعد انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، أمر وزير الأمن الداخلي جلعاد أردن مصلحة السجون بتجميد جميع زيارات (أسرى) سجناء الأمن الفلسطينيين وعدم السماح للزائرين من السلطة الفلسطينية بدخول السجون".

هذا وقد قررت الحكومة الاسرائيلية قبل عدة أيام رفع تحفيف ورفع القيود التي كانت فرضتها لاحتواء تفشي فايروس "كورونا" من فتح المطاعم والحانات وحمامات السباحة والمواقع السياحية، إلا أن قرارات الاحتلال لم تطال تخفيف القيود عن الاسرى والمعتقلين وخاصة ما يتعلق بزيارات المحامين و الاهالي للمعتقلين .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تقدر الظروف الصعبة في ظل جائحة كورونا،  إلا أن ذلك لا يعني بالمطلق قبولنا استمرار منع زيارات الاسرى والمعتقلين من قبل ذويهم ومحاميهم , لتفقد أوضاعهم الإنسانية والقانونية، وفق ما نصت عليه المواثيق والمعايير الدولية .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعرب عن قلقها واستيائها واستنكارها لاستمرار منع زيارات الأهالي للمعتقلين، وإذ تعتبر تلك الممارسة انتهاك واضح لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق المعتقل في الالتقاء بمحاميه، فإنها : -

1. تطالب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على دولة الاحتلال لتخفيف القيود المفروضة على الأسرى والمعتقلين.

2. تطالب قوات الاحتلال بضرورة تمكين المحامين والاهالي من زيارة المعتقلين في السجون الاسرائيلية، مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والتباعد بينهم .

3. تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمراقبة سجون الاحتلال ومطالبة إدارة مصلحة السجون باتخاذ الوسائل كافة التي تضمن الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس "كورونا.

انتهى،،

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

 

 

SUBSCRIBE

ONLINE VOTE

Success

TWITTER FEED

Download Al-Dameer's app on Mobile