في يوم الأسير الفلسطيني 4450 أسير و معتقل تحت سطوة السجان الإسرائيلي

الضمير تحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية من أجل الإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع المعتقلين وذويهم، وتبرق بتحياتها لهم، في يوم الأسير الفلسطيني “الذي يصادف اليوم السابع عشر من ابريل “، المخصص من أجل إبراز معاناة المعتقلين المتزايدة الناجمة عن ممارسات وسياسات قوات الاحتلال، التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة وممنهجة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان.

تصادف ذكري إحياء يوم الأسير هذا العام، بالتزامن مع الازمة العالمية لجائحة كورونا حيث لازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل (5440) يعيشون في ظل ظروف وممارسات مأساوية وإجراءات تعسفية قمعية نتيجة سياسة منهجية تتبعها ما يسمى مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم , ولا زالت سلطات الاحتلال تتقاعس عن القيام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية العاجلة والجدية لحماية المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية لمواجهة فايروس الكورونا" حيث أصيب أكثر من 400  معتقل بفايروس كورونا بالإضافة إلى مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحملات الاعتقالات في صفوف المواطنين ولاسيما من مواطني الضفة ومناطق القدس الفلسطينية مع استمرار الانتهاكات التي تنفذها مصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين التي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال اعتماد سياسة الإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقه أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، والاعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ترى إن هذه السياسات وغيرها تعتبر انتهاكات جسيمة بموجب اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية, ما يؤكد أن إسرائيل تتعامل مع الأسرى كإرهابيين وجنائيين وتطبق عليهم قوانينها  الداخلية مما أدى إلى حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية ونزع مشروعية نضالهم ضد الاحتلال والذي أقرته قرارات الأمم المتحدة العديدة.

وتشير الاحصائيات وفق المؤسسات الحقوقية والتي تعنى بشؤون المعتقلين بأنه لا تزال قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تحتجز وتعتقل (4450 معتقل/ة) منهم (37) سيدة، و(140 طفل)، و(440) معتقل اداري، (1300) مرضى ، كما ان هناك (26 معتقل ما قبل أوسلو) , (543 معتقل محكوم مؤبدات ) محتجزين في ظروف غير انسانية وغير صحية وتمارس بحقهم أبشع صور التنكيل والإذلال.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعبر عن اعتزازها بنضالات المعتقلين في مواجهة جلاديهم و تحذر من ازدياد تدهور الاوضاع في السجون الإسرائيلية وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المعتقلين من انتشار فايروس "كورونا" ، فإنها تطالب بما يلي: -

- المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة الأسرى و المعتقلين الفلسطينيين سيما المرضى والنساء وكبار السن والأطفال منهم, واتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم من فايروس "كورونا".

- تطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

- تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية للمعتقلين و ببذل جهد خاص وتفعيل كل ضغط وتأثير ممكنين على الحكومة الاسرائيلية لضمان حقوق المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

- تناشد منظمات المجتمع المدني ومدافعين حقوق الإنسان وأحرار العالم إلى تفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.

- تدعو المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسة التوحد خلف قضية المعتقلين بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية للأفراح عنهم.

انتهي

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي