الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون يطالب بتعزيز أجواء الوحدة الوطنية وضمان قيم الحريات العامة

في ظل هذه الظروف التي يعاني فيها مجتمعنا الفلسطيني أقسى درجات العدوان والظلم في مواجهة آلة الاحتلال، وفي ظل واقع التضامن الداخلي والخارجي مع القضية الفلسطينية، والتي أعادها الى أعلى سلم القضايا على مستوى العالم، فان أي عودة لحالة الاستقطاب على أساس الانتماء السياسي من شأنها ضرب هذا الإنجاز، والعودة الى المربع الأول للانقسام، وظهور انقسامات اجتماعية أخرى تهدد السلم الأهلي، وتحقيق مساعي الاحتلال في العبث بنضالات الشعب الفلسطيني وتقويض الحلم ببناء الدولة.

وان الائتلاف يدين أي إساءة أو تعرض، للرموز الوطنية- والتي تشكل فيما تشكله أحد روافد جمعية الهوية الفلسطنية- ويدين بذات القدر حالة التحشيد وخطاب الكراهية الذي يتزامن مع كل حالة استقطاب، ويتطلع الائتلاف الى تفويت الفرصة على هذه البثور من خلال تعزيز ثقافة الحوار بين الكل الفلسطيني لمغادرة مربع الانقسام، والتطلع قدماً الى المراكمة على حالة اللحمة الوطنية، وتطوير خطاب متعالي على التفاصيل الضيقة، كذلك دعم واسناد الطاقات الهادفة الى تعزيز الهوية الجمعية وانهاء الانقسام.

ويؤكد الائتلاف على ضرورة تعزيز المناعة الوطنية والاجتماعية، وضمان حق الجميع في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية، من خلال القنوات المدنية والتي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي انضمت لها فلسطين وكذلك تحريم الاعتقال السياسي، ويجدر الاشارة هنا الى بعض الاحداث التي تهدد السلم الأهلي والتي سبقت حادثة اعتقال الناشط طارق الخضري من حرق لمركز شرطة عوريف والاعتداء على الشيخ محمد حسين، ويطالب الائتلاف ضرورة تطوير استراتيجية وطنية لمواجهة النزاعات ومكافحة العنف والجريمة بمشاركة كافة القطاعات، والاستجابة للأصوات المطالبة باطلاق سراح الناشط طارق الخضري، والتي أثبتت الكثير من التحققات- على رأسها تحقق المرصد الفلسطيني للتحقق والتربية الإعلامية ( كاشف)- عدم تعرضه لأي من الرموز الوطنية.  

كما يشدد الائتلاف على ضرورة التحقق من المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة عدم الانجراف نحو تداول المحتويات التي تسهم في تعزيز الاستقطاب، للحفاظ على التعددية، وتقبل الاختلاف في داخل البيت الفلسطيني، والبقاء على قدر التوقعات التي شهدناها من مسيرات التضامن حول العالم.

مؤسسات الائتلاف: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، نقابة المحاميين الفلسطينيين، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، شبكة راية الإعلامية، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان.

في ظل هذه الظروف التي يعاني فيها مجتمعنا الفلسطيني أقسى درجات العدوان والظلم في مواجهة آلة الاحتلال، وفي ظل واقع التضامن الداخلي والخارجي مع القضية الفلسطينية، والتي أعادها الى أعلى سلم القضايا على مستوى العالم، فان أي عودة لحالة الاستقطاب على أساس الانتماء السياسي من شأنها ضرب هذا الإنجاز، والعودة الى المربع الأول للانقسام، وظهور انقسامات اجتماعية أخرى تهدد السلم الأهلي، وتحقيق مساعي الاحتلال في العبث بنضالات الشعب الفلسطيني وتقويض الحلم ببناء الدولة.

وان الائتلاف يدين أي إساءة أو تعرض، للرموز الوطنية- والتي تشكل فيما تشكله أحد روافد جمعية الهوية الفلسطنية- ويدين بذات القدر حالة التحشيد وخطاب الكراهية الذي يتزامن مع كل حالة استقطاب، ويتطلع الائتلاف الى تفويت الفرصة على هذه البثور من خلال تعزيز ثقافة الحوار بين الكل الفلسطيني لمغادرة مربع الانقسام، والتطلع قدماً الى المراكمة على حالة اللحمة الوطنية، وتطوير خطاب متعالي على التفاصيل الضيقة، كذلك دعم واسناد الطاقات الهادفة الى تعزيز الهوية الجمعية وانهاء الانقسام.

ويؤكد الائتلاف على ضرورة تعزيز المناعة الوطنية والاجتماعية، وضمان حق الجميع في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية، من خلال القنوات المدنية والتي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي انضمت لها فلسطين وكذلك تحريم الاعتقال السياسي، ويجدر الاشارة هنا الى بعض الاحداث التي تهدد السلم الأهلي والتي سبقت حادثة اعتقال الناشط طارق الخضري من حرق لمركز شرطة عوريف والاعتداء على الشيخ محمد حسين، ويطالب الائتلاف ضرورة تطوير استراتيجية وطنية لمواجهة النزاعات ومكافحة العنف والجريمة بمشاركة كافة القطاعات، والاستجابة للأصوات المطالبة باطلاق سراح الناشط طارق الخضري، والتي أثبتت الكثير من التحققات- على رأسها تحقق المرصد الفلسطيني للتحقق والتربية الإعلامية ( كاشف)- عدم تعرضه لأي من الرموز الوطنية.  

كما يشدد الائتلاف على ضرورة التحقق من المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة عدم الانجراف نحو تداول المحتويات التي تسهم في تعزيز الاستقطاب، للحفاظ على التعددية، وتقبل الاختلاف في داخل البيت الفلسطيني، والبقاء على قدر التوقعات التي شهدناها من مسيرات التضامن حول العالم.

مؤسسات الائتلاف: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، نقابة المحاميين الفلسطينيين، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، شبكة راية الإعلامية، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان.

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي