الضمير: المعتقلون والأسرى الفلسطينيون لازالوا يتلقون معاملة غير قانونية وظروف غير انسانية تعسفية وعقاب جماعي

يوافق اليوم الأحد السابع عشر من نيسان/أبريل، الذكرى الـ48 ليوم الأسير الفلسطيني الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني- السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته العادية عام 1974، وفاء للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتباره يوما للتضامن وحشد التأييد لقضيتهم، ولفت أنظار العالم للمآسي والمعاناة التي يتعرضون لها بشكل يومي في السجون "الإسرائيلية". ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم يتم إحياء هذا اليوم من كل عام، داخل وخارج فلسطين بأنشطة متنوعة، وفعاليات في عدد من دول العالم لتسليط الضوء على ملف الأسرى وقضيتهم.

تؤكد التقارير الصادرة من المؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية أن المعتقلين الفلسطينيين والذين يتجاوز عددهم نحو (4450) معتقل/ة، بينهم (32) امرأة ، و(160) طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن (18) عامًا. لظروف اعتقال لا إنسانية وحاطه بالكرامة في المعتقلات التي تحتجزهم فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتمارس المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الاسرى والمعتقلين من عدم السماح من الاتصال والتواصل بزويهم بشكل منتظم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم ومعاملتهم بشكل غير انساني واستخدام العقوبات اللاإنسانية وخاصة التعذيب بما فيه العزل الانفرادي و عدم تلقي حقهم في التعليم والتثقيف واستمرار سياسية الاعتقال الإداري، والتفتيش العاري والاقتحامات الليلية  بالإضافة لإقرار وسن القوانين والاوامر العسكرية التي تفتقر إلى الحد الأدنى للحقوق المقرة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المعتقلين، وكما تعتبر بعض الممارسات والانتهاكات جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وقد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية كما نصت عليها المادة (7) من ميثاق روما حيث تمارسها وترتكبها سلطات الاحتلال بشكل منهجي ومنظم  بل تصر على عدم الغاء هذه الممارسات وابرازها الاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري وجريمة الإهمال الطبي بحق المعتقلين المرضى.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تبرق بتحياتها للأسرى وتعلن تضامنها الكامل معهم ومع زويهم، وتؤكد وقوفها بجانبهم بكافة أشكال الدعم القانونية وعليه:

- تطالب الأمم المتحدة وامينها العام بإصدار موقف يؤكد على أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم وانتهاكات بخق المعتقلين وأن حقوق المعتقلين التزامات قانونية يجب تنفيذها.

- تناشد المنظمات غير حكومية الدولية ومدافعين حقوق الأنسان وأحرار العالم إلى تفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.

- تطالب القيادة الفلسطينية بتقديم مذكرة قانونية عن أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ما تقوم بها إسرائيل فيها جرائم حرب بل ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

انتهى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة

SUBSCRIBE

ONLINE VOTE

Success

TWITTER FEED

Download Al-Dameer's app on Mobile