الضمير وشؤون الأسرى ومركز أطلس بغزة ينظمون ورشة عمل بعنوان” المكانة القانونية للأسرى في ظل صعود اليمين المتطرف”.
نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية قطاع غزة أمس الاحد الموافق13 أكتوبر بقاعة الشهيد عبد القادر أبو الفحم بمقر الهيئة ورشة عمل حول المكانة القانونية للأسرى في ظل صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف لسدة الحكم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ومركز أطلس للدراسات والأبحاث بحضور عدد من المؤسسات الفاعلة والمهتمة في مجال الأسرى وأسرى ومعتقلين محررين وعوائل الأسرى.
وتحدث مدير عام هيئة شؤون الأسرى في المحافظات الجنوبية الأستاذ/ حسن قنيطة، وشدد في ترحيبه للمؤسسة الضمير التي تعتبر شريك استراتيجي في قضية الأسرى وأكثر المؤسسات الداعمة والمساندة لقضية الأسرى تطرق لمعاناة الأسرى والأسيرات وخطورة تولى ” اليمين المتطرف وعلى رأسه حزب “الصهيونية المتدينة بزعامة “بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير” ، وأضاف أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .
وتحدث مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الأستاذ/ علاء السكافي، و وتوجه بالتحية لكافة المعتقلين والاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتحدث حول المكانة القانونية الأسرى الفلسطينيين بحسب الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، وتطرق لتطرف الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وطرحها عبر الكنيست لعدد من القوانين التي تمس حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في فترة قياسية ومحدودة، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى ، ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى وقانون التغذية القسرية وقانون شاليط والمقاتل غير الشرعى وغيرها بكثير ، مؤكداً أن كل تلك الاجراءات مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. حتى وصل الامر لسن قوانين تستهدف عوائل وذي الاسرى والمؤسسات والبنوك التي تعمل لخدمة قضايا الاسرى والمعتقلين، وقد تحدث ايضاً حول التوصيات والتقارير الدولية التي الصادرة عن لجان وأجسام الأمم المتحدة التي تدين الاحتلال والتي تؤكد بأن الاحتلال ينتهك حقوق المعتقلين وخاصة التوصيات والنتائج الصادرة عن مجلس حقوق الانسان في منتصف الشهر الماضي والعمل والاستعداد للطلب الاستشاري المقدم من دولة فلسطين حول الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والذي من المتوقع أن يصدر في الشهر المقبل عن محكمة العدل الدولية
فيما تحدث مدير مركز أطلس للدراسات والأبحاث /الأستاذ عبد الرحمن شهاب، إلى استخدام دولة الاحتلال لقانون داخلي وقضاء عسكري وغير عسكري لتبرير الاعتقال استناداً إلى الأمر العسكرى رقم (378) الذي يجيز للاحتلال اعتقال وتوقيف الفلسطينيين دون إنذار أو حتى تقديم مبررات، وفي ظل هذا التنكر القانوني عاملت إسرائيل الأسرى الفلسطينيين بعدائية غير مسبوقة، وشدد على أهمية العمل من أجل استصدار فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية في ديسمبر المقبل.
وأوصى المشاركون بأهمية العمل على كل المستويات السياسية والقانونية والاعلامية والجماهيرية لحماية الأسرى وتثبيت مكانتهم القانونية وحمايتهم من الاحتلال، ودعوا كل المؤسسات الرسمية والأهلية و المحلية والعربية والدولية لمتابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، والعمل على تدويل قضيتهم، وطالبوا الجميع متخصصين وباحثين ومؤسسات وجمعيات حقوقية ومنظمات متضامنة تسليط الضوء على الانتهاكات بحق الأسرى وتجاوز الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحقهم ، وضرورة العمل المشترك والمسئول لدعم نضالاتهم حتى تحقيق حريتهم وانتصارهم