مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تسلّم تقريرها الرقابي حول انتخابات بلدية دير البلح للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة

13/5/2026

خبر صحفي
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تسلّم تقريرها الرقابي حول انتخابات بلدية دير البلح للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، سلمت يوم أمس الثلاثاء الموافق 12 مايو2026 ، تقريرها الرقابي الخاص بالرقابة على انتخابات بلدية دير البلح المحلية، التي جرت بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2026، إلى مدير لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، وذلك في إطار جهود الضمير الهادفة إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في العملية الديمقراطية الفلسطينية.

وجاء إعداد التقرير بعد تنفيذ مهمة رقابية ميدانية شارك فيها 20 مراقبا ومراقبة من طواقم المؤسسة، حيث انتشروا في عدد من مراكز ومحطات الاقتراع التابعة للعملية الانتخابية في بلدية دير البلح، وقاموا برصد مجريات العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، بما يشمل إجراءات فتح مراكز الاقتراع، وسير عملية التصويت، وعمليات الفرز وإعلان النتائج.

وأكدت الضمير في تقريرها أن العملية الانتخابية في بلدية دير البلح جرت، بصورة عامة، في أجواء اتسمت بالهدوء النسبي، مع التزام مقبول بالإجراءات الأساسية الناظمة للعملية الانتخابية في ظل مستوى منخفض من الإقبال على الانتخابات، مع تسجيل عدد من الملاحظات الإجرائية والتنظيمية التي تم توثيقها وفق المعايير الرقابية المعتمدة، بهدف الإسهام في تطوير العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين بها.

كما شمل التقرير عدد من التوصيات الموجهة إلى لجنة الانتخابات المركزية، ركزت على ضرورة تحديث سجل الناخبين ونشره وفق المدد القانونية المحددة، بما يضمن حق المواطنين في الاعتراض وتصحيح البيانات و تعزيز جاهزية مراكز الاقتراع من حيث المساحات، والإضاءة، والخدمات الأساسية، بما يضمن بيئة انتخابية ملائمة وآمنة، كذلك ضرورة وأهمية مواءمة مراكز ومحطات الاقتراع لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وضمان سهولة وصولهم ومشاركتهم الكاملة في العملية الانتخابية، وتطوير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مراكز الاقتراع، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الحالات الخاصة وضمان احترام المعايير الحقوقية.

وأشادت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالتعاون الذي أبدته لجنة الانتخابات المركزية مع مؤسسات الرقابة المحلية خلال العملية الانتخابية، مؤكدةً أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية بما يسهم في حماية المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وفي ختام اللقاء، أبدت لجنة الانتخابات المركزية استعدادها للأخذ بالتوصيات الواردة في التقرير والعمل على تطوير البيئة الانتخابية بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

انتهى

Email
Facebook
X
WhatsApp

اقرأ أيضاً

Scroll to Top