03/06/2026

خبر صحفي

الضمير: تصدر تقرير بعنوان المفقودون الفلسطينيون في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة، أصدرت اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 تقرير بعنوان ” المفقودين الفلسطينيون في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية، تناول التقرير وجود أكثر من 9500 حالة فقد وانقطاع أخبار لفلسطينيين، من بينهم 4700 من النساء والأطفال، في واحدة من أشد القضايا الإنسانية تعقيداً وإيلاماً التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية.

يأتي التقرير بعد رصد ميداني وتوثيق دقيق وتحليل قانوني لظروف الفقد، وأوضح التقرير أن حالات الفقد توزعت على خمس سياقات رئيسية وهي: المفقودون مجهولين المصير تحت الركام (الأعلى نسبة) ويقدر عددهم بأكثر من 8100 مفقود، علقوا تحت أنقاض عشرات الآلاف من المباني السكنية والمنشآت التي دمرت بالكامل جراء القصف الجوي والبري والبحري غير المسبوق، كذلك بلغت الجهات الرسمية الحكومية بغزة عن فقدان أكثر من 250 مواطناً، اختفوا بشكل مفاجئ أثناء توجههم إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، أو على ممرات إدخال الشاحنات، وتحديداً تلك التي تديرها ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” التابعة لشركات أمنية أمريكية، كما تم التبليغ عن فقدان أكثر من 350 شخصاً عبروا السياج الفاصل في اليوم الأول للحدث (7 أكتوبر 2023)، ولم يعلَم لهم أي مصير منذ ذلك الحين، ولم تسلم سلطات الاحتلال ذويهم أي معلومات حسبما أكد الجهات المختصة بغزة، فيما أكدت الجهات الرسمية في قطاع غزة انقطاع اخبار ومصير أكثر من  800 مواطن جرى اعتقالهم أثناء التنقل من شمال القطاع إلى جنوبه عبر الحواجز أو جرى اعتقالهم خلال عمليات الاجتياح البرى للقطاع.

واستعرض التقرير الإطار القانوني الناظم لهذه القضية، مؤكداً أن ما يحدث يخالف بشكل مباشر المواد (136، 137، 140) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (33) من البروتوكول الإضافي الأول، واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، ونظام روما الأساسي الذي يجرم الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية.

وشددت الضميرعلى أن التزامات الاحتلال لا تقتصر فقط على وقف الجرائم، بل تشمل واجب البحث الفوري، والكشف عن المصير، وتسليم الرفات، والسماح للمنظمات الدولية والطواقم الطبية بالوصول غير المقيد إلى جميع المناطق والمواقع.

مؤسسة الضمير أكدت ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير هؤلاء الأشخاص، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال والسيطرة الفعلية على كامل أراضي القطاع .

اختتم التقرير بتوصيات ومطالب قانونية عاجلة، دعت فيها المؤسسة إلى التالي:

• الإفصاح الفوري عن مصير جميع المفقودين والإفراج عن المحتجزين والسماح بدخول فرق الإنقاذ والطب الشرعي .
• إنشاء بنك بيانات جينية لتحديد الهويات وتفعيل آليات التحقيق الدولي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
• سن تشريعات وطنية تضمن حقوق العائلات في معرفة الحقيقة والحصول على التعويض.

انتهي

رابط التقرير

https://drive.google.com/file/d/18k_bSdiCtWoJEeaJQaHI6xkJhK9QzMoJ/view?usp=sharing