30/09/2026

خبر صحفي

الضمير تقدم بلاغًا رسميًا إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب وبحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشأن الأوضاع في قسم «راكيفت» بسجن الرملة

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، تقدم بلاغًا رسميًا إلى المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة: المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

يوثق البلاغ التعذيب المنهجي والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون من قطاع غزة المحتجزون في قسم «راكيفت» بسجن الرملة، وهو مرفق يقع تحت الأرض وأُعيد تفعيله لاحتجاز المعتقلين الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتوثق إفادات جُمعت من قبل الفريق القانوني لمؤسسة الضمير عمليات تفتيش عنيفة تُنفذ أسبوعيًا، وتشمل الضرب، وإجبار المعتقلين على اتخاذ أوضاع جسدية مؤلمة، وخلال إحدى عمليات التفتيش التي جرت في 27 يوليو/تموز 2026، استخدام الصعق الكهربائي، والكلاب البوليسية، والغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي ضد المعتقلين المحتجزين في المنشأة الأرضية الضيقة.

ويفصل البلاغ حالة الدكتور حسام أبو صفية، وهو طبيب فلسطيني محتجز في القسم، حيث وُضع في الحبس الانفرادي لمدة 21 يومًا متتاليًا، وتعرض للاعتداء في مناسبتين منفصلتين، وحُرم من الرعاية الطبية الملائمة رغم معاناته من أمراض قلبية خطيرة وحالات صحية أخرى سابقة.

كما يوثق بلاغ مؤسسة الضمير استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي سياسة قضت المحكمة العليا الإسرائيلية في حكم صادر في يونيو/حزيران 2026 بأنها غير قانونية، إلا أن الكنيست تحرك منذ ذلك الحين لتقنينها من خلال تشريع لا يزال قيد النظر.

وتدعو مؤسسة الضمير كلا المقررين الخاصين إلى التحقيق بشكل عاجل في هذه الأوضاع، والمطالبة بامتثال إسرائيل الفوري لحكم المحكمة العليا بشأن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى المعتقلين، والضغط من أجل إجراء تقييم طبي مستقل وتوفير الرعاية المناسبة للمعتقلين الذين يعانون من حالات صحية خطيرة، بمن فيهم الدكتور أبو صفية.

 انتهى