12/11/2026

بيان صحفي

الضمير: استمرار استهداف المنشآت الطبية يعكس انتهاكاً ممنهجاً لقواعد الحماية الدولية ويستوجب المساءلة

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان – غزة ، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها الجسيمة بحق المدنيين والأعيان المدنية وخاصة المستشفيات دون اعتبار لمبادئ القانون الدولي الإنساني وخاصة مبدأ التناسب والتمييز.

ووفقاُ للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير فقد استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر الخميس 12 نوفمبر 2026، مجمع ناصر الطبي بخان يونس بصاروخ اخترق قسم الجراحة في مبنى الياسين، أدى لاستشهاد 6 مواطنين، بينهم الطفل جهاد نعيم محمد أبو تيلخ (13 عام)، طالب الصف الثامن، والطبيب رزق أحمد إبراهيم أبو شعيرة (52 عام) الذي كان في موقع عمله و خالد سلمان إبراهيم أبو عنزة (53 عام) و مراد توفيق محمد أبو ظريفة (45 عام) و سيف غازي مسلم أبو حطب (28 عام) و محمد نافذ موسى أبو عواد (27 عام)، وأُصيب أكثر من 20 آخرين، فيما تعرضت أقسام الجراحة والإفاقة والباطنة لأضرار جسيمة وساد الهلع بين المرضى.

وأفاد مدير المجمع في بيان صحفى بأن المبنى خرج بالكامل عن الخدمة، وخروج قسمي الجراحة والعناية المركزة عن العمل، ويقدم المجمع خدماته لنحو مليون مواطن وهو المنشأة الوحيدة التي تجري العمليات الجراحية، ما يعني أن مئات الجرحى والمرضى باتوا مهددين بفقدان حياتهم لانعدام البديل.

 تؤكد الضمير ان الاستهداف لمجمع ناصر الطبي هو القصف السابع للمجمع، وقد طال في مرات سابقة مبنى الولادة والأطفال (7 ديسمبر 2023)، وقسم العظام (15 فبراير 2024)، وقسم الجراحة (23 مارس 2025)، وقسم الحروق (13 مايو 2025)، ومستودع الإمدادات الطبية (19 مايو 2025)، والقصف المزدوج في 25 أغسطس 2025 الذي أودى بحياة 22 فلسطينيا، ويدل تكرار ضرب المنشأة ذاتها، قسم بعد قسم، على نمط متعمد وسياسة ممنهجة لتقويض ما تبقى من المنظومة الصحية، لا على وقائع معزولة.

 أن هذه الهجمات تنتهك قواعد جوهرية في القانون الدولي الإنساني، مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين والأعيان المدنية والعسكرية، وهو من القواعد العرفية الملزمة لجميع الأطراف، وحماية المستشفيات المدنية، إذ تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنها لا يجوز بحال أن تكون هدف للهجوم، وحماية الوحدات الطبية والكوادر الطبية بموجب المادتين 12 و15 من البروتوكول الإضافي الأول، ومبدأ التناسب والاحتياطات الواجبة في الهجوم، وفق المادة 51 (5) (ب) والمادة 57 من البروتوكول ذاته، والحماية الخاصة للأطفال واجبة بموجب المادة 77 من البروتوكول الأول واتفاقية حقوق الطفل.

وتعد المؤسسة أن تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات والأماكن التي يجمع فيها المرضى والجرحى، وضد المدنيين، يشكل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن تكرار الاستهداف على مدى ثلاث سنوات يرتب مسؤولية جنائية فردية على من أصدروا الأوامر ونفذوها.

وعلية تطالب مؤسسة الضمير بالوقف الفوري وغير مشروط لاستهداف المستشفيات والكوادر الطبية والمدنيين، تحرك عاجل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر لحماية ما تبقى من المنظومة الصحية وتأمين إصلاح مجمع ناصر وإدخال المستلزمات الطبية وإجلاء الحالات الحرجة، فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد وفعال في الجرائم المرتكبة بحق المنشآت الطبية، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

انتهي

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان -غزة