جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعقدان ورشة عمل حول أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

18/1/2022

شدد مختصون فلسطينيون على أهمية النضال الجمعي الذي يقوده الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أجل مواجهة جريمة سياسة الاعتقال الإداري وفضح جرائم سلطات الاحتلال التي يدعمها جهازه القضائي، بحق كافة الأسرى الفلسطينيين وخاصة الإداريين. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية بالتنسيق والتشبيك مع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بمدينة غزة، وذلك لمناقشة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.بحضور لفيف من الأسيرات المحررات وطلبة الجامعات والشباب وذلك يوم الأربعاء، الموافق 12/1/2022

وقدد افتتح الورشة السيد رامي مراد عضو مجلس الادارة بالجمعية بكلمة ترحيبية بالجميع واهمية مثل هذه الورش والتي تهتم وتختص بالشأن الفلسطيني ومن اهداف جمعية عبد الشافي .

وقال المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة: “لقد أضحى الاعتقال الإداري جزءا ثابتا من سياسة اسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين، وغدى أداة مريحة لتبرير اعتقال النشطاء وأصحاب الرأي ووسيلة للعقاب الجماعي، مما يشكل جريمة وفقا للقانون الدولي تستوجب التحرك لكبحها وملاحقة مقترفيها”.

وبدوره افاد مدير مؤسسة الضمير علاء السكافي إن الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها “تجاوز” للقوانين الدولية.

ولفت إلى أن “مقاطعة محاكم الاحتلال، خطوة تأتي من أجل مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، ورفضا لإجراءات قضاء الاحتلال الشكلية لتبرير استمرار الاعتقال بلا تهمة أو محاكمة”، مؤكدا أن “الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وخاصة “الشاباك”، فعليا، هي التي تقرر استمرار الإبقاء على المعتقلين الإداريين داخل السجون” ، ورأى أن “مواجهة سياسية الاعتقال الإداري، تتطلب خطوات جماعية داخل وخارج السجون الإسرائيلية، وأخرى في الساحة المحلية والدولية”، مرجحا أن “هذه الخطوة الأولية الجماعية، ستساهم بشكل أكبر في تسليط الضوء على هذه القضية، كما يتوقع لها أن تحدث تفاعلا أكبر في مختلف الساحات”.

وافاد مدير مؤسسة الضمير أن “الاعتقال الاداري يتم دون محاكمة أو توجيه تهمة ما للمعتقل، وذلك استنادا لما يطلقون عليه “الملف السري”، منوها أن “هناك زيادة عن عام 2020 بنسبة 43.2 في المئة، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين مع نهاية 2021 نحو500 فلسطينيا”.

وقد طلب الحضور ، الضغط على المؤسسات الدولية من أجل أن تحقق هذه الخطوة أهدافها في مواجهة سياسية الاعتقال الإداري. وقال فروانة والسكافي إن “الاحتلال (الإسرائيلي) يمارس الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين كإجراء لتجاوز القوانين الدولية”.