خلال ورشة عمل مطالبات بضرورة إشراك الصيادين و أصحاب المطاعم والفنادق بشأن ( نقل وبناء غرف ومخازن للصيادين شمال ميناء غزة البحري)

0
خلال ورشة عمل مطالبات بضرورة إشراك الصيادين و أصحاب المطاعم والفنادق بشأن ( نقل وبناء غرف ومخازن للصيادين شمال ميناء غزة البحري)
نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الخميس الموافق 9/3/2023 ، ورشة عمل حول ( غرف ومخازن للصيادين شمال ميناء غزة البحري) ، في قاعة مؤسسة الضمير بمدينة غزة، بمشاركة مختلف القطاعات المعنية ( بلدية غزة – وزارة النقل والمواصلات – قطاع السياحة والهيئة الفلسطينية للفنادق والمطاعم والسياحة – نقابة الصيادين – جمعية الصيادين – اتحاد لجان العمل الزراعي – وممثلين عن مؤسسة GIZ – ممثلين عن المجلس النرويجي للاجئين – وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني – وممثلين عن أصحاب الفنادق والمطاعم المطلة على بحر غزة .
افتتح الورشة الأستاذ علاء السكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ، حيث رحب بالحضور وقدم لهم شكر المؤسسة على مشاركتهم والتزامهم، وتحدث عن سعي المؤسسة في حماية حقوق المواطنين الفلسطينين وجميع القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة ، وتعزيز مبادئ وقيم وممارسات حقوق الإنسان من خلال التأثير في السياسات المحلية والدولية ، واضاف أن هذا اللقاء يأتي لتسليط الضوء على عملية نقل وبناء غرف ومخازن للصيادين شمال ميناء غزة البحري ، ومناقشة تداعيات هذا القرار مع جميع الاطراف المعنية للوصول الي مخرجات تخدم جميع القطاعات مثل الفنادق والمطاعم والمستثمرين والصيادين وايضا المواطنين الفلسطينين في قطاع غزة .
ومن جهته قدم المستشار القانوني لبلدية غزة هاشم سكيك شكره لمؤسسة الضمير على تنظيم هذه الورشة، وأكد أنه سيتم الأخذ بتوصيات الورشة من خلال نقل جميع اقتراحات وتوصيات واعتراضات جميع الاطراف على هذا المخطط للعمل على عدم الحاق الضرر بأي قطاع من القطاعات المعنية وتحقيق المصلحة العامة للقطاعات والمواطنين ، وبدوره قدم المهندس مهند الصفدي ممثل عن بلدية غزة مخطط البناء كاملا ، وأكد ان فترة الاعتراض على المخطط الذي تم عرضه ما زالت مفتوحة حتى فترة 23/3/2023 ، مؤكدا بتلقي البلدية عزة عدد من الاعتراضات لم يتم النظر فيها حتى اللحظة وسيتم النظر فيها بعد الانتهاء من الفترة القانونية.
ومن جهته أكد ممثل وزارة النقل والمواصلات المهندس محمد سرور ، بأن هذا المخطط تم بناءاً على دراسة موسعة من قبل الوزارات المختصة واللجنة الوزارية العليا التي تضم عدد من الوزارات الحكومية والمعنية بهذا المخطط والتي تدخل ضمن صلاحية اختصاصها ، معتبرا ان سبب وضع هذا المخطط هو المصلحة العامة للمواطنين الفلسطينين في قطاع غزة ، وان الغرف الموجودة حالياً تضر بالواجهة البحرية وأن نقلها الي المكان المخصص لها لا يضر بالصيادين.
وبدوره أشار ممثل الهيئة الفلسطينية للفنادق والمطاعم والسياحة الاستاذ معين ابو الخير، إلى الاعتراض الذي قدمته الهيئة الفلسطينية للفنادق والمطاعم على المخطط المطروح، وما يسببه من اضرار واضحة بالفنادق والمطاعم المطلة على شاطئ بحر غزة ، وسوف يؤدي الي الاضرار بالقطاع السياحي على شاطئ بحر غزة، داعيا الي ان يكون هناك حوار مع جميع الاطراف المعنية للوصول الي حلول مرضية لجميع الاطراف .
وخلال النقاشات، تحدث المهندس وائل الشرفا ممثل عن فندق الروتس بغزة مؤكدا أن المنطقة السياحية رقم (أ) تعتبر الواجهة السياحية في مدينة غزة والتي يقصدها كافة الوفود الاجنبية والدولية والجهات المانحة والمستثمرين ، وان تنفيذ هذا المخطط سوف يؤدي الي الاضرار بقطاع الفنادق والمطاعم السياحية في قطاع غزة ، واضاف أنه كان أولى بالجهات الحكومية والبلدية المشرفة على تنفيذ هذا المخطط التواصل مع جميع الأطراف لضمان عدم الاضرار باي قطاع من القطاعات .
و أكد الاستاذ احمد ابو حمادة من نقابة الصيادين ان هذا المخطط مرفوض من قبل نقابة الصيادين والصيادين انفسهم لما له من أضرار على قطاع الصيادين، كما وأشار غانم صلاح الممثل عن جمعية الصيادين ان هذه الغرف بحاجة إلى تطوير واضافة غرف جديدة تتناسب مع الصيادين .
ومن جهته أكد نقيب الصيادين الاستاذ نزار عياش على ان المخطط الممول في قبل المجلس النرويجي (NRC) ومؤسسة (GIZ) اذا ما اضر او سوف يضر بالصيادين ستقف النقابة ضده ولن تسمح بالأضرار بهذا القطاع .
ومن جهته أشار المستشار محمد سكيك مستشار بلدية غزة لقطاع التنمية ان الهف من تنفيذ أي مشاريع في قطاع غزة ومدينة غزة الهدف منها تجميل الصورة الحضارية لمدينة غزة وليس الاضرار باي قطاع من القطاعات ولو ان الممول قد لحظ ان هناك ضرر وعدم توافق بين الاطراف سوف يودي ذلك الي ايقاف المشروع الممول.
وعليه فقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات ومنها:
_ضرورة تعديل المخطط المقترح من قبل لجنة المركزية للتخطيط بشأن بناء ونقل غرف الصيادين وضرورة اشراك وزارة السياحة وهيئة المطاعم والفنادق والصيادين وجميع الأطراف في التعديلات بما يتوافق مع جميع الأطراف المعنية.
_ضرورة عدم إلحاق أي ضرر بالقطاعات والأطراف المعنية من المخطط المنوي تنفيذه والأخذ بكافة التوصيات التي من الممكن تنفيذ المشروع.
_النظر الجاد والفعال بالاعتراضات المقدمة من كافة أصحاب المصلحة وعدم الحاق ضرر بتنفيذه بالقطاعات المعنية من (الفنادق والمطاعم والصيادين والمواطنين).
اقرأ ايضاً