خلال مداخلة للاستاذ / علاء السكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بورقة عمل بعنوان ( سبل مواجهة محاربة المحتوى الفلسطيني) من الناحية القانونية في ورشة عمل نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية بالتعاون مع المركز الشبابي الإعلامي يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023 .
وقد تطرق السكافي في بداية مداخلته عن الحقوق الرقمية التي تعتبر واحدة من حقوق الإنسان في الفضاء الإلكتروني أو على المواقع الإلكترونية، وان ما تمارسه أجهزة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحذف أومنع أو تقييد المحتوى الرقمي الفلسطيني ينتهك جملة من حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصة والحق في الوصول إلى المعلومات، ما ينطوي الانتهاك على التمييز العنصري ويحرض على خطاب الكراهية.
وأشار السكافي إلى أن شركة “ميتا” تقيّد المحتوى الفلسطيني في انتهاك واضح لحقوق الإنسان، بذلك تنتهك المواثيق والاتفاقيات الدولية، وخاصة المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تمنح الإنسان حق الحرية في التعبير عن آرائه دون قيود ومن حق كل انسان التماس كافة المعلومات من ضروب مختلفة وكذلك ونشرها بطريقة التي يراها مناسبة له بشكل تابة او رسم او تصوير أو التعبير عنها بحرة أو رمز.
وشدد السكافي على أهمية رصد وتوثيق انتهاكات الحقوق الرقمية للمحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي ومناهضة سياسات الشركات التي تقيد المحتوى الفلسطيني بشكل قانوني وموحد وممنهج، داعيًا إلى تقديم شكاوى للأمم المتحدة عبر المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، حول إمكانية استخدام تقديم نداء عاجل للمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والى المنظمات الدولية الإعلامية والحقوقية لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اتجاه الفلسطينيين والسير في إجراءات التقاضي للشركات التي تنتهك الحقوق الرقمية والمحتوى الفلسطيني الرقمي .
كما حث على ضرورة تشكيل لوبي ضاغط من مالحامين والخبراء القانونيين والدوليين لمقاضاة الشركات التي تقيد المحتوى الفلسطيني، وإجبارها على دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن ذلك، داعيًا المؤسسات الحقوقية للعمل على إثارة هذا الملف بتقديم تقارير سنوية لجان الأمم المتحدة التي تعنى بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
كما دعا الأفراد الذين يتعرضون للانتهاكات إلى تقديم شكاوى للمقرر الخاصين في الأمم المتحدة ، مطالبًا في الوقت ذاته السلطة برام الله باستخدام الآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان في مواجهة تقييد المحتوى الفلسطيني، وتقديم نداءات عاجلة لمحاربة هذا التقييد