الضمير تصدر ورقة موقف بخصوص التعميم رقم (4) لسنة 2023 بشأن تنفيذ برامج ومشاريع الجمعيات والهيئات المحلية والأجنبية
أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 27/9/2023 ، ورقة موقف حول التعميم رقم (4) لسنة 2023 بشأن تنفيذ برامج ومشاريع الجمعيات والهيئات المحلية والأجنبية، جاء التعميم من فقرتين الفقرة الأولي تلزم الجمعيات والهيئات المحلية والأجنبية التنسيق المسبق مع الدائرة الحكومية ذات العلاقة والحصول على الموافقات لتنفيذ الأنشطة والبرامج والمشاريع وفقاً للآليات المعتمدة لديها قبل تنفيذ البرامج والمشاريع في محافظات قطاع غزة، وجاء في الفقرة الثانية منه أنه يتم العمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره ويقع تحت طائلة المسئولية القانونية من يخالفه.
تستعرض الورقة سياق إصدار القوانين والتعميمات والقرارات الوزارية بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والعمل الأهلي في قطاع غزة، يأتي إصدار هذا التعميم في ظل استمرار الانقسام السياسي والتشريعي والقانوني في فلسطين وإصدار قوانين وتعميمات وقرارات وزارية في قطاع غزة وقرارات بقانون وتعميمات وزارية في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى زيادة التدخلات غير المبررة على قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، واستمرار تدخل وتغول السلطات التنفيذية والدوائر الحكومية في عمل الجمعيات والمؤسسات، سرد لمجموع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في قطاع غزة بشأن الجمعيات والخيرية خلال فترة الانقسام التي تمس جوهر حرية العمل الأهلي وعمل الجمعيات الخيرية والمنظمات الاهلية. كما تناولت الورقة مدي انسجام التعميم رقم (4) لسنة 2023 مع التشريعات والقوانين الوطنية في فلسطين ، القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 الذي كفل بشكل واضح الحق في تكوين الجمعيات والاتحادات والنقابات، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية رقم (9) لسنة 2003 المظلة الرئيسية للعمل الأهلية وعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في فلسطين، على ضوء ذلك أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في الورقة على التالي:
1- رفضها لهذا التعميم وتطالب بإلغائه بشكل فوري لما لهذا التعميم من تدخل واضح وتقييد علني لعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في تنفيذ انشطتها بحرية ودون تدخل.
2- ضرورة تضافر جميع جهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والفصائل السياسية في قطاع غزة الوقوف ضد هذا التعميم ومنع التعامل معه لما له مخالفة واضحة لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية رقم 9 لسنة 2003.
3- وقف تدخل الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات الغير حكومية في عمل الجمعيات وتقييد تنفيذ انشطتها وبرامجها.
4- تحمل الوزارة المختصة مسؤوليتها ومنع تدخل وتغول وزارة الداخلية في عمل الجمعيات التي تقع ضمن اختصاصها ونشاط عملها.
5- التزام وزارة الداخلية بالمحددات القانونية الذي رسم طبيعة العلاقة مع وزارة الداخلية والجهات المختصة ويمنع تدخلها فيها لا بناء على كتاب خطي من الوزير المختص في حال وجود خلل معين في تقارير الجمعية المقدمة.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة
للإطلاع على ورقة الموقف كاملة على الرابط التالي :
https://drive.google.com/file/d/1UPxSpZrR_CD97m08sKFpjc7ZDi1ySRkK/view?usp=sharing