16/4/2026
بيان صحفي
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدين تسليم السلطات الفلسطينية للمواطن محمود العدرة
يعبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن ادانته الشديدة لقيام السلطات الفلسطينية اليوم بارتكاب جريمة تسليم المواطن الفلسطيني محمود العدرة لجمهورية فرنسا، كما يعبر عن ادانته لقيام السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة اهدار ضمانات المحاكمة العدالة؛ والحق في التقاضي، وتقويض النظام القضائي، في سابقة خطيرة تفتح الباب أمام طلبات تسليم مواطنين فلسطينيين من جهات أجنبية مستقبلاً.
يعبر المجلس عن استنكاره الشديد لضرب السلطة التنفيذية بعرض الحائط كافة الدعوات الحقوقية والوطنية لثنيها عن القيام بتسليم مواطن فلسطيني لجهات أجنبية في مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي حظر في المادة (28) منه تسليم أي مواطن لجهات أجنبية، كما يستنكر قيام الجهات التنفيذية بتسليم المواطن العدرة أثناء نظر المحاكم الفلسطينية لدعاوى وطلبات منظورة أمامها بشأن عدم قانونية تسليم المواطن العدرة في انتهاك جسيم لحق التقاضي المكفول بموجب المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني
يؤكد مجلس المنظمات على أن قيام السلطة التنفيذية بتسليم المواطن العدرة من خلال نقله للأردن اليوم تمهيداً لتسليمه لجمهورية فرنسا، تمثل جرائم موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، مطالباً النائب العام المدني والنائب العام العسكري بفتح تحقيق جنائي بتلك الجرائم واحالة المتورطين بها مهما كانت مواقعهم ومناصبهم للقضاء المختص.

أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية:

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان
سحر فرنسيس – المدير العام
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
علاء سكافي – المدير العام
مؤسسة الحق
شعوان جبارين – المدير العام مركز الميزان لحقوق الإنسان
عصام يونس – المدير العام
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين
خالد قزمار – المدير العام
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
راجي الصوراني – المدير العام
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية – حريات
حلمي الأعرج – المدير العام
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
عصام عاروري – المدير العام

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
د. عمار دويك – المدير العام
“عضو مراقب”

معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
د. مضر قسيس – المدير العام
“عضو مراقب”