24/5/2026

بيان صحفي

الضمير: تصاعد استهداف المدنيين في غزة يكشف سياسة القتل الممنهج والإفلات من العقاب

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب انتهاكاتها الممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في امتدادٍ لسياسة القتل العمد واستهداف السكان المدنيين، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

فخلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الهجمات العنيفة التي أسفرت عن استشهاد عشرة مواطنين، بينهم خمسة من عناصر الشرطة المدنية الفلسطينية وطفلان، في سياقٍ يعكس تعمد إيقاع أكبر قدر ممكن من الأذى والخسائر في صفوف السكان المدنيين.

ففي جريمة جديدة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت الموافق 23/5/2026 نقطةً تابعة للشرطة المدنية الفلسطينية في منطقة التوام – دوار 17 شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة من عناصر الشرطة المدنية وطفل، وهم: محمد فتحي مصلح العر (38 عاماً)، رامي محمد أحمد الحناوي (35 عاماً)، عبد الهادي زهدي عوض جربوع (30 عاماً)، هاني حمدي إبراهيم المدهون (25 عاماً)، سالم عادل داود هنية (27 عاماً)، والطفل صابر عبد الرحمن جربوع (12 عاماً).

وفي اليوم ذاته، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في المنطقة الصفراء شرق مخيم البريج بالمحافظة الوسطى النار تجاه المواطن محمد توفيق عواد رمضان (36 عاماً)، ما أدى إلى إصابته بعيار ناري قاتل واستشهاده على الفور.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأحد الموافق 24/5/2026، شقة سكنية تعود لعائلة أبو ملوح في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، ما أدى إلى استشهاد المواطن محمد إبراهيم محمد أبو ملوح (38 عاماً)، وزوجته آلاء مجدي زقلان (32 عاماً)، وطفلهما أسامة محمد إبراهيم أبو ملوح.

وتؤكد مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن استمرار استهداف المدنيين وعناصر الشرطة المدنية، الذين يؤدون مهاماً مدنية تتعلق بحفظ النظام العام وتقديم الخدمات للمواطنين، يشكل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتجرّم الهجمات العشوائية وغير المتناسبة.

كما تؤكد المؤسسة أن استمرار هذه الجرائم في ظل غياب المساءلة الدولية يشجع قوات الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب.

وتطالب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري والجاد لوقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة والمحاسبة القانونية الدولية.

انتهى