01/08/2026
بيان صحفي
الضمير: استشهاد(147) مواطن في قطاع غزة خلال شهر يوليو من بينهم 18 طفل و 12 سيدة جراء استمرار استهداف المدنيين
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة في إطار حرب الإبادة الجماعية المستمرة، وما يرافقها من استهداف واسع للمدنيين والأعيان المدنية في مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني .
ووفقا لعمليات الرصد والتوثيق التي أجرتها الضمير فقد استشهد (147) مواطنا، بينهم (18) طفل، و(12) سيدة، و(11) من عناصر الشرطة المدنية والأمنية و (4) يعملون في تأمين شاحنات المساعدات و(4) دخل ورشة عملهم و(7) جراء قصف جنازة شهيد أثناء تشيعه.
وتوزعت أنماط الاستهداف على النحو التالي، استهداف المواطنين بواسطة الطائرات المسيرة خارج مناطق انتشار قوات الاحتلال ما أدى إلى استشهاد (36) مواطن بينهم (2) طفل (2) سيدة .
كما قصفت قوات الإحتلال الإسرائيلية منازل سكنية دون سابق إنذار ما أدى لاستشهاد (16) مواطنين بينهم (6) أطفال و (5) سيدات، استهداف مركبات مدنية ما أدى لاستشهاد (20) مواطن، بينهم طفل .
كما قصفت خيام تؤوي نازحين ما أدى إلى استشهاد (24) بينهم (5) اطفال و (2) سيدة، و استهداف نقاط شرطية (مدنية) ما أدى إلى استشهاد (11)
كما تم إطلاق النار على المواطنين داخل المناطق المصنفة “صفراء” ما أدى لاستشهاد (20) مواطنا، بينهم (2) طفل و (1) سيدة، استهداف مركز إيواء مستشفى ما أدى إلى استشهاد (5) مواطنا بينهم (2) طفل و (2) سيدة، كما استهدفت مشيعي جنازة شهيد ما أدى لاستشهاد (7) مواطنين، واستهدفت ورش حدادة ما أدى إلى استشهاد (4) مواطنين، واستهداف مركبة مخصصة لتأمين شاحنات المساعدات ما أدى إلى استشهاد (4) مواطنين.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية فقد أسفرت هذه الخروقات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عن استشهاد (1216) فلسطينياً وإصابة (3977) اخرين.
مؤسسة الضمير تؤكد إن هذه الخروقات والانتهاكات ليست أحداثا عرضية بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف إلى تقويض حياة المدنيين في قطاع غزة، وضرب مقومات بقائهم في القطاع.
كما تؤكد أن هذه الانتهاكات تعكس نمطا خطيرا من الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، بما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي تحركا دوليا عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
انتهى