7 سبتمبر 2026
خبر صحفي
مؤسسة الضمير تصدر تقريراً بعنوان ” أزمة الوقود في قطاع غزة حرمان متفاقم يهدد شرايين الحياة الأساسية “
أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2026، تقرير بعنوان ” أزمة الوقود في قطاع غزة حرمان متفاقم يهدد شرايين الحياة الأساسية” يوثق التقرير تفاقم النقص الحاد في الوقود وانعكاساته الخطيرة على حياة السكان المدنيين في القطاع.
واستند التقرير إلى مقابلات ميدانية أجراها باحثو المؤسسة مع مسؤولين وعاملين في القطاعات ذات الصلة من بينهم رئيس هيئة البترول في قطاع غزة، ومدير المجلس المشترك للخدمات في بلدية غزة، إلى جانب بيانات ومصادر موثقة حتى أغسطس/آب 2026.
وكشف التقرير أن متوسط ما يدخل القطاع من الوقود لا يتجاوز 4.5 مليون لتر شهرياً، مقابل 15 مليون لتر كان يدخل قبل الحرب، أي بعجز يقدر بنحو 70%، كما أظهرت البيانات أن نسبة الالتزام بإدخال شاحنات الوقود لم تتجاوز 25% من الكميات المفترضة خلال الأشهر التي غطاها التقرير، وهو ما فتح، بحسب مصادر اقتصادية محلية، الباب أمام سوق سوداء واسعة وارتفاعات حادة في الأسعار، الأمر الذي دفعا السكان إلى استخدام بدائل غير آمنة، من بينها الزيت النباتي المستعمل و” السولار الصناعي ” المنتج من صهر النفايات البلاستيكية، ما تسبب في أضرار لمحركات المركبات والمولدات، فضلاً عن مخاطر صحية وبيئية، لا سيما في المناطق السكنية المكتظة.
وخلصت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في التقرير إلى : وجود فجوة كبيرة مقارنة بمستويات الاحتياج السابقة للحرب، الأمر الذي أدى إلى أزمة مستمرة في مختلف القطاعات المدنية ، كما لا تقتصر آثار نقص الوقود على قطاع النقل، وإنما تمتد إلى المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي والبلديات والمخابز والعمليات الإنسانية ونقل النفايات “القمامة” وتشغيل المعدات لإزالة الركام والمنازل المدمرة وفتح الطرق والشوارع ، كما ساهم نقص الوقود وارتفاع أسعاره في دفع السكان إلى استخدام بدائل غير آمنة، بما يترتب عليها من أضرار اقتصادية وصحية وبيئية.
وأوصت الضمير المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ووكالات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية المختصة، لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان تدفق الوقود بصورة منتظمة وكافية، وحماية المرافق المدنية الحيوية، وضمان تمتع سكان قطاع غزة بحقوقهم الأساسية، ومساءلة كل من يثبت تورطه في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وفتح تحقيق دولي مستقل في آثار القيود المفروضة على إدخال الوقود وعلى مدى تأثيرها في الحق في الحياة والصحة والمياه والصرف الصحي، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب عن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تثبتها التحقيقات المستقلة.
انتهى
للإطلاع على التقرير
https://drive.google.com/file/d/1aSByGTFR8oCfsnksAFAYF4r0udTn9VKv/view?usp=sharing