مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تنظر بخطورة بالغة لاستمرار المحاكم بقطاع غزة بإصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها

4/9/2022

تستهجن إقدام الحكومة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مراعاة الإجراءات القانونية ومخالف للمعايير القانونية والاتفاقيات الدولية بما فيها مصادقة الرئيس.

من ناحيتها، أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة تصريحاً عبر موقعها الإلكتروني، جاء فيه ” استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية، وذلك بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي”.

هذا ويذكر ان اخر تنفيذ لأحكام اعدام بغزة تم بتاريخ 25/5/2017 بحق ثلاثة مواطنين، صدر بحقهما حكماً بالإعدام، من محكمة الميدان العسكرية في مدينة غزة

مؤسسة الضمير تؤكد إن واجب أية حكومة هو حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمة ذلك الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، مشددةً على أنها لا تقلل من خطورة جرائم المدانين ولا تعني إفلات المجرمين من العقاب.

تشير الضمير إلى إشكالية وجود تناقض قائم بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها دولة فلسطين والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمواد (3و10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمواد (6 و9 و 14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1976، التي تؤكد على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، وحق الإنسان في محاكمة عادلة.

كما إن استمرار تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، خارج الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية، يضع كل المسؤولين عن ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإن تنفيذ أحكام الإعدام، لا أساس دستوري له ويشكل جريمة دستورية.

بنا على ما تقدم، فإن الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة، غير مناسب ولن يكون مناسبا في المستقبل لتنفيذ أحكام الإعدام، خاصة أن المجتمع الفلسطيني يدرك أهمية المصالحة بين أولياء الدم ويعطي فرص كثيرة لتحقيق ذلك.

تؤكد مؤسسة الضير لحقوق الانسان على:

1- إن الحق في محاكمة عادلة هو حق يجب أن تكفل ضماناته قبل توجيه التهمة للمتهم وقبل وأثناء وما بعد المحاكمة، وذلك فإن كفالة الحقوق فيما قبل مرحلة توجيه الاتهام بما في ذلك حق الدفاع والاختيار الحر للمدافع والحماية من التعذيب غالباً ما تنتهك.

2- أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي استندت إليه المحاكم في إصدار أحكام الإعدام هو قانون غير دستوري وليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية، ويخالف معايير المحاكمات العادلة، لاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ كافة وسائل الدفاع عن النفس.

3- إن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ومهينة ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع.

4- يخالف تنفيذ أحكام الإعدام نص القانون ويعتبر اغتصاباً للصلاحيات حيث تنحصر صلاحية المصادقة على الأحكام برئيس الدولة.

5- كما أن النص أو تنفيذ أحكام الإعدام ليس علاجا مناسبا لخفض نسبة ارتكاب الجرائم، بل أن معالجة أسباب الجريمة وخاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أولى بالاهتمام والعناية، وبما في ذلك تطور أطر قانونية وقضائية تشجع على احترام سيادة القانون ونبذ العنف بكل أشكاله.

وعليه تطالب الضمير بالتالي:

1- العمل على إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، وسرعة إنجاز قانون العقوبات الفلسطيني المدني والعسكري وفقاً للمعايير الدولية وخالياً من عقوبة الإعدام، يضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة سالبة للحرية ، التي من شأنها إحداث توازن حقيقي بين التجريم والعقاب وتحقيق الردع العام.

2- امتثال الجهات الرسمية الفلسطينية للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3- وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.

انتهى