26/6/2023
الحكم السابع بالإعدام منذ بداية العام 2023
الضمير تطلب الجهات المختصة بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية ووقف عقوبة الإعدام
حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، صباح الأحد الموافق 25/6/2023، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ع. ن) 33 عاماً، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، من مواليد عام 1990، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 10 يونيو 2023، وذلك بتهمة القتل قصداً.
الضمير تعرب عن تخوفها الحقيقي تجاه عدم تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة في ظل سرعة اصدار الحكم، حيث كانت المحكمة العسكرية الدائمة باشرت أولى جلساتها في القضية بتاريخ 13 يونيو الجاري، مما يؤدي إلى تخوف حقيقي تجاه ضمانات المحاكمة العادلة.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد إن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام، ولم تشكل رادعاً لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الإعدام، علاوة على ذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية.
فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام. المنضمة له فلسطين في يونيو 2018.
مؤسسة الضمير إذ تؤكد على أن إلغاء عقوبة الإعدام، لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، أو إفلاتهم من العقاب والحساب، ولكن هذا الموقف ينطلق مع إيمانها بان عقوبة الإعدام لا جدوى لها ولا تشكل بأي حال من الأحوال رادعاً لاستمرار ارتكاب الجرائم.
لذا فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تدعو إلى ما يلي:
1- تدعو الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989.
2- تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تضمين كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخصوصاً البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية للعام 1984، في القانون الفلسطيني، كضمانة قانونية تكفل عدم استخدام هذه العقوبة في المستقبل.
3- تدعو الجهات المختصة في غزة بضرورة وقف عقوبة الاعدام والاستعاضة عنها بعقوبات أخري وسن قوانين حديثة تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
انتهى