في (اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري) الضمير: (4325) مواطن تعرضوا للإخفاء القسري خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، لازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس جريمة الاختفاء القسري بحق 4325 مواطن من قطاع غزة، ولا سيما في بداية العدوان على غزة، حيث قامت باعتقال المئات من المواطنين من حاجز شارع صلاح الدين (نتساريم) وحاجز شارع الرشيد(النابلسي) ومراكز الايواء(المدراس والمستشفيات) وتم نقلهم إلى أماكن مجهولة وغير معروف مصير عدد كبير منهم لحتى تاريخ كتابة هذا البيان، ولم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمحامين والمؤسسات المعنية بالأسرى والمعتقلين كاللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم أو الكشف عن مصيرهم وأماكن تواجدهم أو عن أوضاعهم وعددهم، وكما منعتهم من الاتصال بالعالم الخارجي، وعدم عرضهم على القضاء وتقديمهم للمحاكمات، ، حيث يعتقل الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من قطاع غزة في ظروف احتجاز قاسية جداً ويتم تصنيف معتقلي قطاع غزة ضمن مجهولي الهوية وتقوم بتسليمهم عند اعتقالهم أرقام بدلاً من أسمائهم خلال فترة الست شهور الأولى، ويشار إلى أن سلطات الاحتلال مارست الاخفاء القسري وفق سياسة رسمية وقانونية بعد أن شرّعت وعدلت قوانين وأصدرت أحكام قضائية باستمرار ممارسة جريمة الاختفاء القسري لمواطني قطاع غزة حسب (قانون المقاتل الغير شرعي) الذي يتيح إصدار أمر باحتجازهم لمدة 45 يوماً بدلاً من 7 أيام، وأن تتم المراجعة القضائية خلال 75 يوماً بدلاً من 14 يوماً، ومنع المعتقلين من لقاء محاميهم لمدة 180 يوماً.

جريمة الاخفاء القسري تعتبر انتهاك خطير لجملة من حقوق الإنسان ولاسيما الحق في الأمان الشخصي والحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، والحق في محاكمة عادلة والحق في الانتصاف، كما تنتهك الحق في الحياة وتشكل تهديداً خطيراً، كما يعتبر الاختفاء القسري والاعتداء على الكرامة الشخصية التي تُرتكب في حالات النزاع المسلح والحروب هي جرائم حرب، وعندما تُرتكب كجزء من هجوم منهجي واسع النطاق ضد مدنيين فإنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تكرر مطالباتها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى المعتقلين المحتجزين في المعسكرات والمراكز العسكرية والسجون، وزياراتهم والاطلاع على أماكن وظروف احتجازهم.

كما تطالب المقرر الخاص واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، بتكثيف جهودهم والتدخل الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين أمام ما يتعرضون له من سياسة الاختفاء القسري.

انتهى