17/12/2025
بيان صحفي
الضمير: النقص الحاد في غاز الطهي يعمق الأزمات الإنسانية الكارثية في قطاع غزة
تتابع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بقلق بالغ استمرار أزمة النقص الحاد في إمدادات غاز الطهي في قطاع غزة، وما يترتب عليها من آثار إنسانية خطيرة تمسّ بشكل مباشر حق السكان المدنيين في الحياة الكريمة والصحة والغذاء، وذلك في ظل القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلية على إدخال هذه المادة الحيوية، رغم سريان وقف إطلاق النار والتفاهمات المعلنة 66يوم.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الضمير والمستندة إلى إفادة الأستاذ / إسماعيل راغب الثوابتة مدير عام مكتب الإعلام الحكومي فقد أفاد بأنه منذ سريان وقف إطلاق النار وحتى تاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2025، سمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول 104 شاحنات فقط من غاز الطهي إلى قطاع غزة، وهو رقم متدنٍ وخطير لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان، ولا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه، ووفقاً للتفاهمات والاتفاقات المعلنة كان من المفترض دخول 660 شاحنة غاز طهي خلال الفترة نفسها، ما يعني أن ما دخل فعلياً لا يتجاوز نحو 16% فقط من الكمية المتفق عليها.
وتبلغ الحصة المعتمدة لكل أسرة 8 كيلوغرامات من غاز الطهي في الدورة الواحدة، وتصرف لمرة واحدة فقط خلال كل دورة توزيع، بسبب الشح الحاد في الكميات الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.
منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، سمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول كميات محدودة، متقطعة وغير منتظمة من غاز الطهي. وتُقدَّر الكميات التي سُمح بدخولها منذ بداية الحرب وحتى الآن بحوالي 24,000 طن فقط خلال فترة 26 شهراً. في المقابل، كان من المفترض إدخال نحو 206,000 طن من غاز الطهي خلال الفترة نفسها، ما يعني أن نسبة الالتزام لم تتجاوز أقل من 12 % من الكمية المفترضة. وعليه، فإن الكمية التي دخلت تقل بشكل كبير عن الاحتياج الطبيعي للقطاع، ولا تتناسب مع عدد السكان البالغ نحو 2.4 مليون نسمة.
وقد فاقم هذا النقص الحاد الأزمة الإنسانية، وأثر بشكل مباشر على المنازل، والمستشفيات، والمخابز، والمطابخ الجماعية، وهدد الأمن الغذائي والصحي لمئات الآلاف من الأسر.
وبمقارنة الوضع الحالي بكميات غاز الطهي التي كانت تدخل إلى قطاع غزة قبل الحرب، وتحديداً في عام 2022، يتضح حجم التدهور المتعمد؛ إذ دخل إلى القطاع آنذاك ما يقارب 95,000 طن من غاز الطهي خلال عام واحد، وبمعدلات شهرية مستقرة نسبياً، دون هذا المستوى من العجز أو الانقطاع.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد أن القيود المفروضة على إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة تمثل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما، اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تلزم قوة الاحتلال بضمان توفير الإمدادات الغذائية والطبية والمواد الضرورية لبقاء السكان المدنيين، ويمثل عقاب الجماعي وفقا للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، الالتزامات الواقعة على عاتق دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الصحة، والحق في الغذاء.
إن الاستمرار في تقليص ومنع إدخال غاز الطهي، رغم توفر الآليات والقدرة على التوريد، يشكل استخداماً غير مشروع للتجويع وحرمان المدنيين من المواد الأساسية كوسيلة ضغط، ويرقى إلى انتهاك جسيم قد يرقى إلى جريمة حرب، وبناءً عليه، تطالب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بما يلي:
- المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بما فيه الأطراف الراعية للتفاهمات، لتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، والضغط الفعلي على الاحتلال لوقف سياسات العقاب الجماعي.
- إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء الفوري والكامل بالتفاهمات والاتفاقات المعلنة، والسماح بإدخال الكميات المتفق عليها من غاز الطهي دون تأخير أو تقييد من أجل الالتزام الكامل بتنفيذ البروتوكول الإنساني في قطاع غزة، والسماح الفوري والآمن بدخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية للمدنيين المتضررين.
- ضمان تدفق منتظم ومستدام لغاز الطهي بما يتناسب مع عدد السكان واحتياجات القطاعات الحيوية.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة