يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني

0

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني

يصادف اليوم الثلاثاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي اختير يوم 29 تشرين الثاني؛ لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني؛ ففي ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181 (د-2)، الذي أصبح يعرف باسم “قرار التقسيم”، الذي نص على أن تُنشأ في فلسطين” دولة يهودية“ و” دولة عربية“، مع اعتبار القدس كيانا متميزاً يخضع لنظام دولي خاص. ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل.

وتأتي هذه المناسبة تذكيراً بمسؤولية العالم أجمع الأخلاقية والقانونية بضرورة تطبيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي حرم حتى الآن من إقامة دولته المستقلة وعودة لاجئيه وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

تمر هذه المناسبة مع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنكرها لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث تتنكر لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، فضلاً عن استمرار دولة الاحتلال حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره , وتصاعدت حدّة هذه الهجمات الشرسة مؤخراً مع إعلان ما يسمى بوزير الحرب الإسرائيلي تصنيف عدد من منظمات المجتمع الفلسطيني المستقلة على أنها “منظمات إرهابية” في التاسع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام السابق، الذي بدوره يشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وألحقت دولة الاحتلال هذا القرار بعدد من الخطوات التصعيدية المقلقة لضمان تطبيق هذا القرار وتنفيذه

وما زال قطاع غزة يعاني من حصار خانق وما أتبعه من خطوات قاسية وغير إنسانية أفضت إلى تدهور الأوضاع المعيشية لعدد 2 مليون فلسطينيي في قطاع غزة، وتخلى الاحتلال الإسرائيلية عن مسؤولياته تجاه المدنيين الفلسطينيين.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعيد تذكير الأسرة الدولية بالمأساة والمعاناة التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ العام 1984 حيث العيش في حالة اللجوء والتشتت والانتهاك الدائم لحقوق الإنسان، وإذ تستنكر الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، التي تشكل انتهاكات وانتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، فإنها  :-

  • تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري، وعدم التضحية بمبادئ القانون الدولي، وذلك بالتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق إنسانية رتبتها الشرعية الدولية، لهذا يستوجب على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في الصمت من خلال ما التزم به وفقا للقانون الدولي.
  • ضرورة تحرك المجتمع الدولي والارتقاء بمستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني والانتقال لمرحلة التطبيق واحترام التزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية.
  • ضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني وتكريس الوحدة الوطنية , من منطلق المصلحة الوطنية الفلسطينية، لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني .

انتهــى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

اقرأ ايضاً