المجلس الأعلى للقضاء مستمر في اصدار أحكام الإعدام بغزة رغم مطالبات المؤسسات الحقوقية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية

18/9/2022

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى اليوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 بالإجماع حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على متهم أدين بتهمة القتل قصداً استناداً لمواد القانون.

حيث أدانت هيئة الجنايات المتهم (س/ب)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المواطن / (أ/ب) وحكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً، وكان المتهم قد حمل أداة مؤذية من نوع “بلطة” مستخدماً اياها في الاعتداء على المجني علية متسبباً له بالإصابات مما أدى لوفاته على الفور كما هو موضح ومبين تفصيلًا بتقرير الصفة التشريحية وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تؤكد إن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام، ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الإعدام، علاوة على ذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية.

فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام. المنضمة له فلسطين في يونيو 2018 ، علما ان الحكم الصادر يعتبر الحكم الثاني عشر خلال العام 2022 .

مؤسسة الضمير إذ تؤكد على أن إلغاء عقوبة الإعدام، لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، أو إفلاتهم من العقاب والحساب، ولكن هذا الموقف ينطلق مع إيمانها بان عقوبة الإعدام لا جدوى لها ولا تشكل بأي حال من الأحوال رادعاً لاستمرار ارتكاب الجرائم.

لذا فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وانطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة احترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق في الحياة، وتدعو إلى ما يلي:

1- تكرر دعوتها للجهات القضائية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989ووقف أصدرا أحكام بالإعدام .

2- تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تضمين كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخصوصاً البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية للعام 1984، في القانون الفلسطيني، كضمانة قانونية تكفل عدم استخدام هذه العقوبة في المستقبل.

3- تدعو الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام .

انتهى