الضمير تستهجن قيام الشرطة السياحية بمنع استمرار احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستهجن قيام الشرطة السياحية بمدينة غزة بإيقاف ومنع استمرار احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والتي نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة غزة، في مخالفة واضحة لقانون الاجتماعات العامة ، لاسيما الحق في التجمع السلمي وتطالب الجهات المختصة في قطاع غزة بوقف التعدي على الحقوق والحريات.
هذا وخلال مشاركة مؤسسة الضمير في الفعالية فإنه عند حوالي الساعة 07:05 دقائق مساء يوم ألاحد الموافق 11/12/2022 ، قام شخصين عرف على أنفسهم من الشرطة السياحية بإيقاف الاحتفالية للمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في مطعم اللايت هاوس بمدينة غزة، بحجة عدم الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وعليه فقد قام المنظمين للفعالية بإيقافها بناءاً على طلب من أفراد الشرطة السياحية حيث كان من المخطط ان تنتهي الفعالية عند تمام الساعة 8:00مساءً.
مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تشير إلى أن التجمع السلمي حق دستوري كفله القانون الأساسي الفلسطيني في المادة “26” ونصت عليه المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، كما أن التنظيم القانوني الوطني والدولي الخاص بهذا الحق لم يضع أي قيد أو ضابط يحد من تلك الممارسة وخاصة في الأماكن المغلقة، وحدد دور المكلفين بإنفاذ القانون، ولم يخولهم اتخاذ تدابير وإجراءات تحد أو تقيد أو تخالف حرية ممارسة هذا الحق.
وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وتحذر من استمرار هذا الإجراء الخطير والغير مبرر للحقوق والحريات، وإذ تعتبر إن ذلك مساسا غير مقبول بحرية التجمع السلمي، ويشكل مخالفة صارخة للقوانين الفلسطينية والمعايير الدولية الخاصة بالتجمع السلمي. الضمير إذ تؤكد على التالي:-
-
تطالب العمل على إلغاء أي تعليمات أو تعاميم فوراً، لما يمثله من تعدي على سيادة القانون وحق المواطنين في التجمع السلمي.
-
تطالب الجهات المختصة بوقف التعدي على الحقوق والحريات، لاسيما الحق في التجمع السلمي، واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.
-
تطالب بضرورة توفير مناخ ديمقراطي مناسب يضمن حق المواطنين الفلسطينيين في ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي.