11/2/2024
الضمير: الاحتلال الإسرائيلي يحرم معتقلي غزة من المحاكمات العادلة
رصدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي مارست جريمة الإخفاء القسري منذ السابع من أكتوبر بحق معتقلي قطاع غزة وحيث تقوم بنقلهم إلى أماكن مجهولة، ويمنع زيارتهم من قبل أي جهات حقوقية ودولية بما فيهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وحسب المعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير بأن برلمان سلطات الاحتلال (الكنيست) صادق بالقراءة التمهيدية (الأولى) على حرمان معتقلي غزة من حقوقهم ومن أدنى ضمانات المحاكمة العادلة بتمثيلٍ قانوني لهم حسب هذا الاقتراح، سيتم إجراء تعديلات على قانون “مقاتلين غير شرعيين” بحيث تتم إقامة محكمة خاصة لمحاكمة معتقلي قطاع غزة بالاستناد إلى وثائق وتوثيق خطي ولا يتم الاستماع إلى إفادات في المحكمة للذين اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر2023وبإجراءات قضائية سريعة، تستند إلى توثيق تحقيقات الشرطة الاحتلال الإسرائيلية معهم، وإبقاءهم قيد الاعتقال بموجب قانون “مقاتلين غير شرعيين”. كذلك المقترح يمنع المحكمة من انتداب محامي لتمثيل المعتقلين من قطاع غزة، وفي تعديل سابق جرى على القانون المذكور أعلاه قانون المقاتل غير الشرعي”، الذي يتيح إصدار أمر باحتجاز “المقاتل غير الشرعي” لمدة 45 يوماً بدلاً من 7 أيام، وأن تتم المراجعة القضائية خلال 75 يوماً بدلاً من 14 يوماً، ومنع المعتقلين من لقاء محاميهم لمدة 180 يوماً، ويشار إلى أن “قانون المقاتل غير الشرعي ” تم سنه في العام 2002، ويسمح هذا القانون لسلطات الاحتلال الإسرائيلية باحتجاز معتقلين من قطاع غزة لفترات طويلة غير محددة دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبيّنات تقدم للمحاكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله سبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينه ويحرم هذا القانون المعتقل عملياً من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، دون منحه حقوق أسرى حرب أو حقوق معتقلين. كما تحظر المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة ومشكلة تشكيلاً قانونياً حسب الأصول، ويندرج حرمان الشخص من حقه في محاكمة عادلة كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد بأن هذه الإجراءات والتعديلات على القانون غير شرعي اصلاً يعتبر انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق المعتقلين والأسرى والمحرمين من حريتهم. وعليه نطالب: –
• نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل وفق مسؤولياتها لمتابعة أوضاع المعتقلين والكشف عن مصير معتقلي غزة وزيارتهم وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها.
• نطالب المحكمة الجنائية بفتح تحقيق فوري وجاد بأوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل جرائم حرب.
• نطالب المقرر الخاص واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، بالتحرك الفوري اتجاه معتقلي قطاع غزة قطاع غزة، تكثيف جهوده المبذولة لحماية المدنيين الفلسطينيين أمام ما يتعرضون له من ممارسات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل حالات الاختفاء القسري.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة