الضمير: النقص الشديد في الأدوية النفسية يفاقم معاناة المرضى وأسرهم النازحة
رصدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، فقدان لعدد من المرضى النفسيين وأصحاب الأمراض العقلية النازحين في مواصي مدينة خان يونس ورفح نتيجة للظروف البيئية التي يعيشها النازحين ومن قلة توفر الأدوية الخاصة بالمرضى النفسيين والتي من الممكن أن تسيطر عليهم، وعدم وجود مراكز الرعاية والصحة النفسية واعطائها أولوية في المنظومة الصحية المنهارة في قطاع غزة وخروج أكثر 70% منها خارج الخدمة. حيث تفقد الأسر النازحة السيطرة على مرضاهم النفسيين نتيجة مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تعيشها في خيام ولا يتم تأمين واغلاق هذه الخيم وخروج المرضى بدون متابعة وعدم معرفة اتجاه تحركهم، وانشغال الأسر النازحة في همومها اليومية والأمور الحياتية الصعبة، ناهيك استشهاد عدد من الأطباء النفسيين. وفقاً لتقرير وزارة الصحة في قطاع غزة للعام 2022، بلغ إجمالي المصابين بالأمراض النفسية في القطاع 24.485 بمعدل 11،3 شخص لكل 1000 شخص، خلال منتصف عام 2023. بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة يعاني القطاع الصحي من نقص شديد في الأدوية النفسية وخصوصاً Depakine ديباكين، Haloperidol هالوبيريدول، Risperidone ريسبيريدون، Olanzapine أولانزبين ، Modicate Injection حقن موديكيت، Tegretol تيجريتول .
تتراكم معاناة سكان قطاع غزة المدنيين في قطاع غزة في كافة مناحي الحياة نتيجة العدوان وحرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مسبباً تدهوراً في مختلف الأوضاع المعيشية ومنها النفسية مما زاد من تردي الوضع النفسي للنازحات والنازحين ويعرضهم لاضطرابات وصدمات نفسية كبيرة، نتيجة حالة القتل والفقد والابادة الجماعية والعدوان المستمر. كما لا تزال ظروف الاكتظاظ تثير مخاوف شديدة بشأن صحة وحماية النازحين داخليا، ما يلحق أضرارا فادحة بصحتهم العقلية، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، تعتبر القانون الدولي الإنساني حث دولة الاحتلال أن تؤمن الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح به وسائلها الاغذية والعناية الطبية في الأراضي المحتلة، وعليها تطالب الاسرة الدولية بتوفير الحماية للفلسطينيين والضغط الجاد على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجل ضمان تعظيم دخول المساعدات الإنسانية، والصحية، وخاصة وكالة الغوث الدولية بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والصحية لكافة مناطق قطاع غزة.
انتهى
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان