بيان صحفي
الضمير: ما يزيد عن 2000 معتقل من قطاع غزة معتقلين وفق “قانون مقاتل غير الشرعي”
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، حرمان الأسرى والمعتقلين منذ 180 يوم من زيارات الأهالي والاتصال بالعالم الخارجي للتنكيل و الضرب والتعذيب الشديدين وممارسة جريمة الإخفاء القسري، وتشير المعلومات المتوفرة لدى الضمير من خلال شهادات المعتقلين والمعتقلات بتعرضهم للتعذيب والضرب واحتجازهم لفترات طويلة في مراكز للجيش وعدم توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة بالإضافة لعدم عرضهم على القضاء ومتابعتهم قانونياً، ناهيك عن التوسع باستخدام (قانون المقاتل غير الشرعي) بشكل منهجي وتعسفي وهو احتجاز معتقلي ومواطني قطاع غزة لفترات طويلة دون توجيه تهمة أو الخضوع لمحاكمة، حيث يخضع الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن (2000 معتقل) من مواطني قطاع غزة من بينهم نساء وأطفال للقانون (قانون المقاتل غير الشرعي) ، وتقوم المحاكم بالتجديد كل ستة شهور ومحاكمة من انتهت محكوميته على “قانون مقاتل غير الشرعي” دون توجيه أي تهمة أو تمكنهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم. ويعاني المعتقلون الفلسطينيون وخاصة من قطاع غزة، من إنكار حقهم في التواصل مع ذويهم وحقهم في تلقي الزيارات، وكثيراً ما يتم إلغاء الزيارات ومنع المعتقلين من استقبال بعضهم بذرائع أمنية، وحجج قانونية عنصرية مخالفة للمعايير القانونية الدولية، حيث منعت عنهم الزيارة وزيارتهم من قبل جهات دولية وحقوقية بما فيهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ السابع من أكتوبر. الجدير ذكره بأن ( قانون المقاتل غير الشرعي ) تم سنه في العام 2002، ويسمح هذا القانون لسلطات الاحتلال الإسرائيلية باحتجاز مواطني من قطاع غزة لفترات طويلة غير محددة دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبيّنات تقدم للمحاكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله سبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينه ويحرم هذا القانون المعتقل عملياً من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، دون منحه حقوق أسرى حرب أو حقوق معتقلين. كما تحظر المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة ومشكلة تشكيلاً قانونياً حسب الأصول، ويندرج حرمان الشخص من حقه في محاكمة عادلة كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعتبر الصمت المريب لآليات الأمم المتحدة وأمينها العام واللجنة الدولية للصليب الأحمر عما يتعرض له المعتقلين والمواقف المتخاذلة للدول الأوربية التي دائماً ما تتفاخر بدفاعها عن حقوق الإنسان، والمواقف الخجولة للمؤسسات الدولية غير الحكومية، هو الدافع لاستمرار الجرائم والانتهاكات الجسيمة والصارخة وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
انتهى